قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو امس الأحد إن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار أسوأ أحداث شغب منذ سنوات، مشيرا إلى أنه رغم انفتاح الحكومة على الحوار إلا أنها لن تحيد عن سياساتها، وفقا لرويترز.
وجابت مجموعات من الملثمين شوارع وسط العاصمة الفرنسية باريس حيث أشعلوا النار في سيارات ومبان ونهبوا متاجر وحطموا نوافذ واشتبكوا مع الشرطة في اضطرابات هي الأسوأ في العاصمة منذ عام 1968 وتمثل التحدي الأصعب الذي يواجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ توليه رئاسة البلاد قبل 18 شهرا.
كما عمت الاضطرابات عدة مدن وبلدات في أنحاء فرنسا بدءا من شارليفيل ميزير في شمال شرق البلاد وحتى نانت في غربها ومرسيليا في جنوبها.
وقال المتحدث لراديو أوروبا 1 ”علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع“.
وتفجر التمرد الشعبي فجأة في 17 نوفمبر وانتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعبيرا عن رفض رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ أغلق المحتجون طرقا في أنحاء مختلفة من البلاد وأعاقوا الدخول إلى مراكز تجارية ومصانع وبعض مستودعات الوقود.
واندلعت الاحتجاجات ردا على قرار ماكرون رفع أسعار الوقود لكنها استغلت مشاعر الاستياء الشديد من الإصلاحات الاقتصادية التي يقدم عليها الرئيس الشاب البالغ من العمر 40 عاما إذ يشعر الكثير من الناخبين بأنه يميل إلى الأثرياء والشركات الكبيرة.