عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها السادس امس بحضور وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي وممثلي إدارة نزع الملكية بوزارة المالية.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أن الاجتماع ناقش مشروع القانون في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، حيث أبدى الفريق الممثل للحكومة ملاحظات عدة على المشروع من حيث الموضوع والصياغة كما استمع ممثلو الحكومة إلى ملاحظات أعضاء اللجنة.
وقال رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد ل” الوسط “ : ان اللجنة ناقشت امس مشروع قانون بتعديل قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ومكون من 29 مادة وهدفه الشفافية و فض الاشتباك بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون .
وعن قانون التقاعد المبكر قال خورشيد: اللجنة ستناقش التعديلات مع الحكومة وسيتم انجاز التقرير واحالته للمجلس قبل الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم 11 ديسمبر الجاري.