عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها السادس اليوم الأحد بحضور وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي وممثلي إدارة نزع الملكية بوزارة المالية.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أن الاجتماع ناقش مشروع القانون في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، حيث أبدى الفريق الممثل للحكومة ملاحظات عدة على المشروع من حيث الموضوع والصياغة كما استمع ممثلو الحكومة إلى ملاحظات أعضاء اللجنة.
وأضاف البيان أن اللجنة أجلت البت في المشروع الحكومي إلى اجتماع آخر.