حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال اجتماعاتها مع قادة دول مجموعة العشرين (جي 20) في الارجنتين من مخاطر تراجع النمو الاقتصادي العالمي رغم كونه "لا يزال قويا".وقالت لاغارد في بيان أمس السبت في ختام اعمال القمة التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس ان "الضغوط على الأسواق الناشئة آخذة في الارتفاع وبدأت التوترات التجارية تترك تأثيرا سلبيا ما يزيد من مخاطر التراجع".وشددت في هذا السياق على أن "اختيار السياسات الصحيحة بالتالي أمر حيوي للاقتصادات الفردية والاقتصاد العالمي وللناس في كل مكان" منبهة في هذا السياق على وجه خاص الى أهمية اختيار السياسات الصحيحة المتعلقة بالتجارة.وأوضحت ان التقديرات تشير إلى أنه إذا تم الإبقاء على التعريفات الجمركية التي تمت زيادتها او التهديد بتطبيقها في الآونة الأخيرة او اذا جرى تنفيذ التعريفات المعلنة فان "حوالي 75ر0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم قد يضيع بحلول عام 2020".وأضافت انه في المقابل اذا جرى خفض القيود التجارية في الخدمات بنسبة 15 بالمئة فإن الناتج المحلي الإجمالي في العالم قد يشهد زيادة بنسبة 5ر0 بالمئة.وقالت لاغارد ان "الخيار واضح" فهناك "حاجة ملحة" لخفض التوترات التجارية والتراجع عن الزيادات في التعريفات الجمركية الأخيرة وتحديث النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على قواعد محددة.على جانب آخر حذرت لاغارد من قضية "ملحة" أخرى هي "المستوى المفرط للدين العالمي" الذي يبلغ حوالي 182 تريليون دولار أمريكي وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي مشددة على أهمية ان تراجع الاسواق الناشئة والدول المنخفضة الدخل المثقلة بالديون سياساتها المالية الحالية.كما أعربت عن ترحيبها بالتزام مجموعة العشرين المستمر بتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية بحيث يكون في مركزها صندوق النقد الدولي القوي والممول بشكل ملائم.ورحب قادة دول مجموعة العشرين امس بالنمو الاقتصادي العالمي القوي الذي تحقق مؤخرا لكنهم أقروا بأنه لم يكن بنفس المستوى بين مختلف الدول وانه لا يزال هناك الكثير من المخاطر الرئيسية بما فيها نقاط الضعف المالية والشواغل الجيوسياسية.وذكر البيان الختامي الصادر عن قمة زعماء المجموعة التي استضافتها بوينس ايرس على مدى يومين ان القادة أخذوا بالاعتبار المسائل الشائكة الحالية في مجال التجارة حيث جددوا تعهدهم باستخدام جميع أدوات السياسات العامة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل وإبقاء المخاطر بعيدة من خلال إعلاء شأن الحوار والخطوات الهادفة لرفع مستوى الثقة.