فيما شددت الحكومة اليمنية مرة جديدة على ضرورة التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وتسليم ميناء الحديدة إلى الشرعية، مشددة على أن الحديدة جزء عزيز من البلاد، ولا يمكن التخلي عنه، مذكرة بالمبادرة التي أطلقتها سابقاً بشأن المدينة.
فقد حذّرت الأمم المتحدة، أمس من أن اليمن يقترب من «كارثة كبرى»، مشيرة إلى أن المساعدات التي يحتاج إليها البلد الفقير الغارق في نزاع مسلح ستكون «أكبر بكثير» في 2019.
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف الشؤون الإنسانية مارك لوكوك في بيان في ختام زيارة إلى اليمن استمرت ثلاثة أيام «اليمن يقف عند حافة كارثة كبرى.. لكن لم يفت الاوان بعد».
وذكر أن «الأوضاع المتدهورة» في اليمن ستحتاج إلى مساعدة أضخم في العام المقبل.
وأوضح «اليمن مسرح أكبر عملية انسانية في العالم، لكن في العام 2019 سيكون بحاجة إلى (مساعدة) أكبر بكثير»، مشيرا إلى ان الدول المانحة قدّمت 2.3 مليار دولار في 2018 أي نحو 80 بالمئة من قيمة خطة الاستجابة التي وضعتها الامم المتحدة.
وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 دعماً للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.
من جانبه فقد أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في مقابلة مع الحدث ضمن “الشارع الدبلوماسي” أن ملف إطلاق سراح المعتقلين والأسرى جاهز وأن الحكومة أكملت كافة الاستعدادات في هذا الشأن، وأنهت كل الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً.
وفي ما يتعلق بموضوع الحديدة، شدد اليماني على أن كل من يظن أن الشرعية يمكن أن تتخلى عن الإمساك بالميناء واهم.
كما ذكر أن الحكومة اليمنية وضعت في وقت سابق مبادرة من أربع نقاط، سُميت “مبادرة الحديدة”، تطالب بخروج الميليشيات الانقلابية من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية، على أن تشرف على أمن المدينة الشرطة تحت إدارة وزارة الداخلية، ويكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل، مع تحويل موارد الميناء إلى البنك المركزي في عدن، وهذه الرؤية لا تزال قائمة، وكل حل خارج هذا الإطار مرفوض.