أكد خبراء اقتصاديون ضرورة التكامل بين الجهات الفاعلة في أسواق رأس المال لمواجهة التحديات التي تواجهها بما يعزز دور الأسواق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب هؤلاء الخبراء المشاركون اليوم الأربعاء في فعاليات الجلسة الثانية لأعمال الملتقى الاقتصادي الكويتي الأول الذي انطلق أمس الثلاثاء بضرورة تكاتف المؤسسات والشركات ذات العلاقة بالسوق المالي لإيجاد الحلول لمواجهة تلك التحديات.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت السابق طلال الغانم إن التكامل بات ضرورة لمنع حدوث أزمات مماثلة لنظيرتها التي حدثت في عام 2008.وأوضح الغانم أن المقصود بالتكامل هو اتحاد الجهات المسؤولة كافة عن توفير بيئة استثمارية مستدامة تكفلها القوانين والتشريعات وقواعد الحوكمة.
وأضاف أن الجهات المسؤولة والمعنية تتمثل في الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها المنظم أو المشغل و هيئة أسواق المال باعتبارها مسؤولة عن اللوائح والنظم والشركات الاستثمارية باعتبارها مسؤولة عن توظيف الأموال.ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار "مطالبة بتوظيف الخبرات وتنظيم المنتجات الصادرة عن هيئة أسواق المال وتوجيه السيولة الحكومية وتسويق ودائع البنوك عبر توجيه جزء من تلك السيولة وتوظيفها في السوق".
واشار إلى أن هيئة أسواق المال "مطالبة بتحديث اللوائح والقوانين بما بتناسب مع واقع الانضمام إلى مؤشر (فوتسي راسل) وتقسيم السوق وتشجيع كافة المتعاملين والعمل على تطوير فريق العمل لدى هيئة أسواق المال.من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة (بيتك كابيتال) عبد العزيز المرزوق في كلمة مماثلة إن الأسهم حافظت على موقع الريادة هذا العام في ظل العوائد السلبية لبعض الأصول والدخل الثابت.
وأوضح المرزوق أن الأسواق الخليجية تصدرت الأداء بين الأصول العالمية وفق مؤشر (ستاندارد آند بورز) مسجلة نموا سنويا بلغ 6ر7 في المئة.
وذكر ان من بين المخاطر التي تواجه أسواق رأس المال رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة عالميا فضلا عن تأجيج النزاعات التجارية وتجدد مشاكل الدين في أوروبا وخاصة إيطاليا.
ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة (الريادة للتمويل والاستثمار) مهند الصانع في كلمة مماثلة أن تمكين أسواق رأس المال يستهدف تقييم الاصلاحات الماضية ومعالجة الثغرات إن وجدت وبالشكل المطلوب وفق ما هو متعارف عليه عالميا.
واشار الصانع إلى أن تدني مستويات السيولة وعودة الثقة من بين أهم المحاور الرئيسية الواجب مناقشتها والعمل على استيعابها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة "ومعالجة تلك الأمور باتت ضرورة ملحة".
وقال ان "مؤسسات الدولة يمكنها المساهمة في عودة الثقة من خلال اعطاء ثقة للأسواق عبر المشاركة في الصناديق الاستثمارية".
ويعقد الملتقى الاقتصادي برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحضور عدد من كبير من الباحثين والمتخصصين ويستعرض في دورته الأولى التي تستمر إلى يوم غد التحديات والمعوقات التي تواجه أسواق رأس المال في دول المنطقة وسوق الكويت تحديدا.