طلبت الحكومة رسميا من مجلس الامة الموافقة على مشروع قانون يسمح للحكومة بسحب 6 مليارات و 200 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة تخصص لميزانية عسكرية استثنائية لمدة 10 سنوات مالية تبدأ من السنة المالية الحالية 2015 / 2016 حتى 2024 / 2025 بسبب الاوضاع الإقليمية وحاجة وزارة الدفاع والقوات المسلحة لاسلحة عسكرية متطورة ولتعزيز الدفاع في البلاد وللحفاظ على جهوزية القوات المسلحة.
وقرر رئيس المجلس مرزوق الغانم احالة القانون الحكومي الى اللجنة المالية وإدراجه على جدول الجلسة القادمة مع اعطائه صفة الاستعجال .
وجاء طلب الحكومة بالموافقة على السحب من الاحتياطي العام لتمويل الميزانية العسكرية الاستثنائية استنادا للمادة 142 من الدستور التي تنص على جواز تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف.
وتنشر " الوسط " نص المشروع بقانون بالاذن للحكومة بأخذ مبلغ كت احتياطي المال العام والمرفق مع المرسوم رقم 314 لسنة 2015 ، وطلبت الحكومة اعطائه صفة الاستعجال وفقاً لنص المادتين 97 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة .
المادة الأولى :
يؤذن للحكومة ان تاخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ
6 مليارات و 200 مليون دينار لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع، وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية، وان تراعى فيما يخصص سنوياً الحالة المالية للدولة، والا يصرف من هذه المبالغ لأي اغراض أخرى ويعد لها حساب ختامي منفصل سنوياً.
المادة الثانية :
يفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية، وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من السنة المالية الحالية 2015 / 2016 ، على ان يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة الى السنة التالية، ويتولى مجلس الدفاع الأعلى الإشراف على تنفيذ عقود التسليح والمعدات العسكرية المطلوبة.
المادة الثالثة :
على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه العمل بهذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وجاء في المذكرة الايضاحية :
نظرا للوضع الإقليمي وحاجة وزارة الدفاع والقوات المسلحة لاسلحة عسكرية متطورة ولتعزيز الدفاع في البلاد وللحفاظ على جهوزية القوات المسلحة.
واستنادا للمادة 142 من الدستور التي تنص على جواز تخصيص مبالغ معينة في القانون لأكثر من سنة واحدة اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية.
لذلك فقد أعد مشروع القانون الماثل
حيث تضمنت المادة الأولى منه ان يؤذن للحكومة ان تاخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ
6 مليارات و 200 مليون دينار لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع، وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية، وان تراعى فيما يخصص سنوياً الحالة المالية للدولة، والا يصرف من هذه المبالغ لأي اغراض أخرى ويعد لها حساب ختامي منفصل سنوياً.
وبينت المادة الثانية منه ان يفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية، وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من السنة المالية الحالية 2015 / 2016 ، على ان يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة الى السنة التالية، ويتولى مجلس الدفاع الأعلى الإشراف على تنفيذ عقود التسليح والمعدات العسكرية المطلوبة