افتتح الملتقى الاقتصادي الكويتي الاول اعماله اليوم الثلاثاء تحت عنوان (تمكين اسواق اوراق المال) برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحضور عدد من كبير من الباحثين والمتخصصين.وأكد مدير المعهد العربي للتخطيط بدر مال الله في كلمة الافتتاح التي القاها نيابة عنه كبير المستشارين في المعهد بلقاسم العباسي اهمية أسواق الأوراق المالية وبورصة الكويت في دعم ونمو القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي لتحفيز دوره الجديد في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.   واضاف مال الله ان الملتقى يركز على تحقيق أهداف أبرزها عرض دور البورصات الخليجية والمنطقة في ضوء رؤى القيادات لتحويل عواصم الدول إلى مراكز مالية.   واشار الى ضرورة تمكين القطاع الخاص ورفع مساهماته في الناتج المحلي الاجمالي معتبرا ان الملتقى يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية دور البورصات في تعزيز مكانة اقتصاد الدولة.   وبين اهمية تعزيز نمو الأسواق المالية المحلية والاقليمية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الاقليمي قائلا ان الملتقى يسعى لتحقيق ذلك من خلال فتح المجال أمام الشركات بهدف تعزيز ربحيتها وتحقيق استدامتها واستعراض التجارب العالمية الناجحة.   ومن جهتها اكدت رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى الدكتورة اماني بورسلي في كلمة مماثلة ان تطور وزيادة حجم السوق وتنوع قطاعاته ورفع كفاءته وتحفيز الشركات على الادراج هو مشروع وطني ومن اهم ركائز تحقيق رؤية سمو امير البلاد في تحول الكويت إلى مركز مالي تجاري.   وذكرت بورسلي ان الملتقى سيستعرض الوضع الحالي للبورصة في ضوء القوانين الجديدة وتدرج الشركات في البورصات واهم التحديات اضافة الى (بازل3) والمتطلبات المحاسبية الحديثة (افرس9) وتأثيرها على البنوك والقطاع الخاص.   وشدد على اهمية الملف الاقتصادي لرفع تنافسية الكويت ودول المنطقة لتعزيز البنية التشريعية والتحتية اللازمة لدعم وتطوير الاسواق المالية.   ويستعرض الملتقى الاقتصادي في دورته الأولى التي تستمر يومين التحديات والمعوقات التي تواجه أسواق رأس المال في دول المنطقة وسوق الكويت تحديدا.