وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على عدد من المقترحات من ضمنها توفير الرعاية الصحية لرجال الاطفاء وانشاء صندوق صباح الأحمد للأجيال حفظا لحقوق القصر ووضع حل نهائي لطلبات الجنسية ورفضت انشاء لجنة لمراجعة مدى شرعية تنظيم العمليات الجراحية والتجميلية وتنظيم العمل الخيري واقتراح آخر بتفرغ الموظف للعمل الخيري.
واكد عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب احمد الفضل ان اللجنة وافقت على توفير الرعاية الصحية لرجال الاطفاء ورفضت اقتراح تنظيم عمليات التجميل لانه غير دستوري ويتحكم في خيارات الناس ووافق عليه نائب واحد هو خليل أبل .
واضاف الفضل : وناقشت اللجنة اقتراح انشاء صندوق صباح الأحمد للأجيال وتوزيع اسهم على أفراد الاسرة ووافقت عليه اللجنة ، وناقشت اللجنة اقتراح حل شامل للجنسية الكويتية ووافقت عليه اللجنة ورفضته انا فقط لانه يسبب خللا في التركيبة السكانية ووافق عليه ثلاثة اعضاء.
وذكر الفضل : ورفضت اللجنة أيضا قانون يسمح للموظف بالتفرغ للعمل الخيري ، وناقشت اللجنة قانون العمل الخيري المقدم من النائب محمد الدلال وبعض النواب ورفضه 3 اعضاء مقابل واحد لان هناك ملاحظات دولية على بِعض جمعيات العمل الخيري كما ان هناك مشروعا بقانون مقدم من الحكومة جاري مناقشته في اللجنة الصحية.
من ناحية اخرى قال الفضل : إن إشراف وزارة التربية على انتخابات اتحاد الطلبة بامريكا ادى الى الحد من التجاوزات السابقة وعدم شطب الطلاب وأدى الى تغيير النتيجة بالكامل وأرجو من القائمة التي تعرضت للظلم بالسابق بالا تظلم الآخرين ويجب ان إعطاء الجميع حرية التعبير عن رأيه ويجب ألا تأتي القائمة الناجحة بممارسات سلبية كانت تقوم بها القائمة التي نجحت بالسابق .
من جانب آخر قال الفضل : أتمنى ان تعقد اجتماعات مع الفرق الفنية اليوم وغدا وان يصبح هناك حل وسط لقانون التقاعد المبكر بين الحكومة والمجلس وانا شخصيا غير مطمئن للأرقام والنسب المعلنة وفيها مشكلة تحتاج للنقاش والتدقيق والدراسة، ويمكن الدعوة لجلسة خاصة لمناقشة القانون ويجب التوافق حوله لان مصيره اذا صدر دون توافق اما الرد او التسويف.
وبخصوص استجواب رئيس الوزراء المدرج على جلسة اليوم قال الفضل : واضحة رسالة سمو الأمير بخصوص الاستجوابات ورأيي أن الاستجوابات كلها كيدية وعبثية رغم أنه قدم استجواب من أربع محاور وتم سحبه ثم بعد الخطاب السامي بعد التعسف في الأدوات الدستورية يقدمون استجواب الامطار ، وان احيل استجواب رئيس الوزراء اليوم الى اللجنة التشريعية بناء على طلب الحكومة سننظر إلى دستوريته وان كان رأيي الشخصي انه غير دستوري .