عقد رؤساء اللجان البرلمانية اجتماعا برئاسة رئيس لجنة الاولويات النائب الدكتور يوسف الزلزلة للحديث عن أولويات المجلس من خلال التشريعات المدرجة على جدول أعمال اللجان واستعجالها . وذكر الزلزلة عقب الاجتماع انه تم طرح آلية عمل لتحديد الاولويات التي يجب ان تكون في جدول اعمال المجلس بخصوص التشريعات سواء كانت مشاريع قوانين حكومية او اقتراحات برغبة نيابية واشار الى ان الواضح من خلال نقاش رؤساء اللجان وجود امتعاض كبير من الحكومة لعدم تنفيذ التشريعات التي اقرت في دور الانعقاد الماضي والذي قبله.
وبين ان الحكومة بالفعل أصبحت عاجزة عن تنفيذ هذه القوانين خصوصا وجود مواد في هذه القوانين توكد على تنفيذ اللوائح الداخلية في فترة محدودة لكن عجز الحكومة من التنفيذ وضعها في موقع العتب والانتقاد الشديد من قبل رؤساء اللجان.
وشدد الزلزلة على ان اللجنة تضع أولويات واضحة وبينة الا ان الجانب الحكومي واضح في انه متعرقل في ماهية أولويات الحكومة من هذه التشريعات.
بدليل وجود مجموعة من التشريعات الحكومية ذكرت انها أولويات بالنسبة لها وعندما تم مناقشتها مع رؤساء اللجان تبين ان الحكومة لم تقدم هذه القوانين للمجلس مع انها أكدت انها من ضمن أولوياتها .
وتابع :على هذا الأساس تقرر من قبل روساء اللجان ان التقرير الذي تبحثه لجنة الاولويات بخصوص عدم التنفيذ واستدعائها للوزراء كل على حدة في اللجنة حتى تتبين سبب هذا التقاعس من الحكومة ,وبعد ذلك يقدم تقرير متكامل للمجلس لمناقشته في جلسة خاصة لمحاسبة الوزراء على عدم تنفيذ هذه المشاريع وذكر الزلزلة ان لديهم في المجلس دور رقابي وتشريعي الا انه المجلس ركز على الدور التشريعي حتي يوجد قاعدة من التشريعات التي تنطلق منها الحكومة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية.
ولفت الى ان الحكومة غير قادرة على تنفيذ هذه التشريعات وبالتالي يأتي دور المحاسبة واغلب أعضاء اللجان كانوا متفقين على ان الدور الحكومي مغيب بتنفيذ هذه التشريعات التي اقرت ولابد من محاسبة على ذلك حتى وان كان لديها مجموعة من التشريعات التي نراها من الاولويات الا ان الاولوية الان لما تم إقراره في تشريعات سابقة ثم نأتي على ماهو موجود على جدول اعمال المجلس من تشريعات للحكومة.
وبين الزلزلة ان الحكومة لا تستطيع عدم التعاون مع لجنة الاولويات و هناك طلب في الجلسة الماضية تخصيص جلسة لمحاسبة الحكومة على عدم تنفيذ هذه التشريعات الا انه عندما عرض هذا الطلب الذي تقدم به النواب اقترح المجلس على مكتب المجلس ان ينظر في هذا الطلب ويضع آلية للتنفيذ وبدوره طلب مكتب المجلس من لجنة الاولويات ان تعد تقريرا متكاملا بالقوانين التي لم تنفذها الحكومة خلال شهر و يقدم التقرير بعد ذلك للمجلس لمناقشته.
وأضاف ان وظيفة الوزراء ان يأتوا الى لجنة الاولويات لبيان العراقيل التي تواجههم في هذه القوانين و لم يستطيعوا تنفيذها او توضيح المنجز منها مبينا ان كل ذلك ملقى على عاتق الوزير لتوضيحه في لجنة الاولويات وتدارك الزلزلة: ان لم يحضر الوزراء والحكومة فانه قصور واضح وبين ومخالفة للدستور وعدم تعاون.
وبسؤاله ان استمرت الحكومة في عدم تنفيذها التشريعات وعدم حضورها اجتماع لجنة الاولويات فهل سيكون الاتجاه الى رفع كتاب عدم تعاون مع الحكومة أكد ذلك بقوله : مئة بالمئة ولتتجرأ هذه الحكومة على عدم التعاون وسترى ما سيحدث لها.