أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد أن اللجنة وافقت أمس على مقترح النواب بشأن قانون التقاعد المبكر مع رفض التعديلات الحكومية بالاجماع وتم تقديم اقتراح آخر من النواب علي الدقباسي وفراج العربيد وسعد الخنفور وخالد العتيبي وحمود الخضير ينص على القانون الذي أصدره المجلس بدور الانعقاد السابق وتم رده من الحكومة مع إلغاء المادة الرابعة منه والتي اعترضت عليها الحكومة .
وقال خورشيد: عرضت الحكومة أمس مشروعا بقانون جديد مفاده تحمّل المرأة والرجل ممن يرغب بالتقاعد المبكر بعد سن 55 للرجل وسن 50 للمرأة شراء مددهم، وفتح المشروع الحكومي المجال بالاستفادة من القانون لمن يتقاعد منذ إقرار القانون وحتى نهاية العام 2019 والعدد المتوقع تقاعده وفق للقراءة الحكومية سيكون 6400 لمن سيتقاعدون حتى نهاية مارس 2019 ، و1200 حتى نهاية 2019 وهؤلاء يمكن لهم التقاعد دون كلفة باستثناء 5 في المئة عن كل سنة تقل عن سن 55 ، وكلفة هذا المشروع نحو 232 مليون دينار لهؤلاء ممن تعدى خدمة 30 سنة للرجل و25 للمرأة ، وقد رفضنا المشروع بالإجماع لتعارضه مع رأي الاغلبية النيابية التي أقرت قانون التقاعد المبكر في دور الانعقاد الماضي .
وأشار خورشيد إلى أنه بعدما أعادت الحكومة قانون التقاعد المبكر للمجلس تقدم نواب بمقترح جديد يلغي المادة الرابعة لتلافي اي مثلب ووافقنا بالاجماع عليه موضحا أننا وافقنا اليوم على تعديل بان يكون خصم ال5 في المئة على الراتب الاساسي فقط.
وناشد خورشيد: الأخوة في الحكومة وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء إبداء التعاون في قانون التقاعد المبكر ونحن أكثر حرصاً على المال العام وعموما نحن قدمنا يد التعاون بإلغاء المادة الرابعة من قانون التقاعد المبكر لكن التأمينات لا تزال تتلاعب بالأرقام بطريقة غير صحيحة .