اعلنت شركة (جنرال موتورز) الأمريكية للسيارات اليوم الاثنين انها لن تقيم المزيد من المصانع في امريكا الشمالية في الوقت الحالي و ستخفض 15 في المئة من قوتها العاملة ذات الأجر والتنفيذ كجزء من عملية إعادة الهيكلة العالمية.
واضافت الشركة في بيان لها ان الاعلان يعتمد على "الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها في عام 2015 لتعزيز أعمالها الأساسية والاستفادة من مستقبل التنقل الشخصي وتحقيق كفاءة كبيرة في التكاليف".
واشارت الى انه "يجري اتخاذ إجراءات لتقليل عدد الموظفين المتعاقدين الذين يتقاضون رواتب وأجور بنسبة 15 في المئة بما في ذلك عدد أقل من المديرين التنفيذيين بنسبة 25 في المئة لتبسيط عملية صنع القرار".
واوضحت انه مع تغيير تفضيلات العملاء في الولايات المتحدة واستجابة لحجم الانخفاضات المرتبطة بالسوق في السيارات سيتم تخصيص المنتجات المستقبلية لعدد أقل من المصانع في العام المقبل.
وذكرت الشركة الامريكية ان محطات "التجميع" و "الدفع" التي سيتم إيقافها في 2019 تقع في مقاطعة (اونتاريو) في كندا بالإضافة إلى ولايات (ديترويت) و(اوهايو) و(ميريلاند) و(ميشيغن) في الولايات المتحدة.
واعربت عن توقعها ان تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة التدفق النقدي الحر الآلي السنوي للسيارات بمقدار ستة مليار دولار بحلول نهاية عام 2020 على أساس معدل التشغيل.
من جانبها قالت رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (جنرال موتورز) ماري بارا ان "الإجراءات التي نتخذها اليوم تستمر في تحولنا الى ان تكون مربحة للغاية بينما تمنحنا المرونة اللازمة للاستثمار في المستقبل".