وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاثنين بالإجماع على الاقتراح النيابي بشأن التقاعد المبكر بعد تعديله وإلغاء المادة الرابعة منه التي تعطي الحكومة الحق بالإحالة القسرية للتقاعد.
ورفضت اللجنة خلال اجتماعها اقتراحا بديلا قدمته الحكومة يقضي بتحمل الموظف تكلفة المدد التي يتم خفضها.
وأوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة أن اللجنة اجتمعت اليوم بحضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ومدير مؤسسة التأمينات الإجتماعية ونائبه.
وبين خورشيد أنهم قدموا للجنة عرضا باقتراح جديد ينص على تحمل من يرغب بالتقاعد المبكر بعد سن 55 للرجل وسن 50 للمرأة شراء مدد التخفيض وتحمل التكلفة مشيرا إلى أن المشروع الحكومي فتح مجال الاستفادة من القانون لمن يتقاعد منذ إقرار القانون حتى نهاية العام 2019.
وبين أن العدد المتوقع تقاعده وفقا للقراءة الحكومية سيكون 6400 متقاعد حتى نهاية مارس العام المقبل و1200 متقاعد حتى نهاية العام المقبل وهؤلاء يمكن لهم التقاعد دون كلفة باستثناء 5 في المئة عن كل سنة تقل عن سن 55.
وكشف أن كلفة هذا المشروع نحو 232 مليون دينار كويتي (نحو 760 مليون دولار أمريكي) لهؤلاء ممن تعدى خدمة 30 سنة للرجل و25 للمرأة.وأوضح أن اللجنة رفضت بالإجماع الاقتراح الحكومي لتعارضه ورأي الأغلبية النيابية التي أقرت قانون التقاعد المبكر في دور الانعقاد الماضي.
وأضاف أن اللجنة وافقت بالإجماع على الاقتراح النيابي للتقاعد المبكر بعد تعديله واستبعاد المادة الرابعة من باب التعاون ولتلافي أي مثالب قانونية أو دستورية.
وقال إن اللجنة أضافت ميزة جديدة للقانون تتيح للمتقاعد شراء حتى خمس سنوات بواقع خمسة بالمئة من الراتب الأساسي غير المشمول بعلاوة الأبناء عن كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة للرجل وعن 25 سنة خدمة للمرأة.
وأكد أن تقرير اللجنة عن الاقتراح بقانون في شأن التقاعد المبكر تم توقيعه ورفعه إلى رئيس مجلس الأمة والأمر متروك للمجلس.
ودعا خورشيد رئيس وأعضاء الحكومة بمبادلة التعاون النيابي معها بتعاون يفضي إلى إقرار القانون خاصة بعد الكثير من الوعود الحكومية بإقرار هذا القانون المستحق والذي سيشمل نحو 9500 موظف وموظفة.