أعلن وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية اليوم الأحد أن بنك الجزائر قرر إصدار أوراق وقطع نقدية جديدة واستبدالها تدريجيا بالأوراق القديمة لتفادي التضخم.
وقال راوية خلال مناقشة نص قانون المالية لعام 2019 أن قرار مجلس القرض والنقد بإصدار نقود جديدة له علاقة بتغيير الشكل فقط بصفة تدريجية ولا يعني أنه سحب كلي للعملة النقدية القديمة.
وأضاف "من المتوقع أن تشمل عملية التجديد للعملة الوطنية فئة 500 و 1000 دينار إضافة إلى الفئة النقدية 100 دينار".
واوضح أنه بالرغم من اللجوء إلى التمويل الداخلي (طبع النقود) طبقا لقانون النقد والقرض لمرحلة استثنائية لمدة خمس سنوات من عام 2017 حتى 2023 إلا أن الدولة لا يمكنها تمويل العجز في الميزانية ابتداء من سنة 2023 متمنيا أن "يستمر العجز في المستقبل".
واضاف أن التمويل غير التقليدي هو تمويل مؤقت طبقا لقانون النقد والفرض وعليه فإن التوازنات الاقتصادية خلال الفترة (2019-2021) ستتميز بسياسة الاستقرار لتتمكن من الدخول بعد عام 2021 في مرحلة النمو بما يسمح بالاعتماد على الموارد المالية التقليدية من خلال خلق الثروات الوطنية.
وبين أن النموذج الجديد للنمو المصادق عليه قد أدرج مراحل للنمو الاقتصادي وأولها مرحلة الإقلاع (2016-2019) تليها مرحلة النمو الاقتصادي ما بعد عام 2021.
من جانب آخر اعترف راوية أن اعتماد سعر مرجعي ب50 دولارا لبرميل النفط لإعداد قانون المالية هو إجراء حذر نظرا للتقلبات التي تشهدها أسعار النفط المتأثرة بعوامل ذات طابع اقتصادي وجيوسياسي خارجي إذ لا يمكن التحكم ولا التنبؤ بها بصفة موضوعية.
واكد ان "الجزائر تدرك أنه من الممكن أن تتراجع الأسعار الحالية سنة 2019 بسبب الاختلال بين العرض والطلب تحسبا لإعادة النظر في الاتفاقية التي صادقت عليها دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وروسيا على وجه الخصوص وكذلك دخول إنتاج ليبيا والعراق تدريجيا إلى السوق.