أكد مسؤول بيئي كويتي أن مشاركة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المؤتمر ال21 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في باريس اليوم ستنعكس إيجابا على سير المفاوضات النهائية للتوصل إلى اتفاق دولي جديد بشأن تغير المناخ يحفظ حقوق دول المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد لـ (كونا) إن هذه المشاركة في المؤتمر الذي يستمر حتى 11 ديسمبر المقبل ستعطي أيضا زخما كبيرا لمشاركة الدول العربية والدول النامية في أعماله.
وأوضح الشيخ عبدالله الحمود أن «المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات مشتركة وتقع على عاتق البلدان المتقدمة في حين تعتبر مواجهة التغيرات المناخية مسؤولية مشتركة إلا انها متباينة».
وأضاف أن الأولوية لدى البلدان النامية تكمن في تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع الاستراتيجيات والأولويات التنموية الوطنية.
إلى ذلك تسعى دولة الكويت في هذا المؤتمر إلى الخروج باتفاق جديد يشتمل على أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تكون أي التزامات ومساهمات وإجراءات متوافقة مع مبادئ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية مساعدة الدول النامية في تحقيق أهدافها التنموية وإنجاز اتفاق يراعي التوازن بين دول العالم ومصالحها المختلفة.
وسبق للكويت أن أكدت أن لديها رؤية واضحة تجاه مؤتمر تغير المناخ تقوم على ضرورة اعتماد وتطبيق المبادئ الأساسية للاتفاقية الدولية للتغير المناخي وما ورد في «بروتوكول كيوتو» الذي وقعت عليه دولة الكويت في 11 مارس عام 2005.
وفي السياق كشفت الهيئة العامة للبيئة عن مشروع البلاغ الوطني الاول لدولة الكويت الخاص بالتغير المناخي لتقديمه رسميا إلى سكرتارية الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ متضمنا أربعة أجزاء هي الغازات الدفيئة والتخفيف من غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ والظروف الوطنية لدولة الكويت.
ويتضمن مشروع إعداد البلاغ الوطني أيضا العديد من الدراسات والأبحاث العلمية المعتمدة منها دراسة فنية عن فرص التخفيف من الغازات المنبعثة وتحديد القطاعات الواعدة اضافة إلى تقييم آثار تغير المناخ على مياه الشرب وآثارها على الشواطئ.
كما يتضمن البلاغ تقييم الاحتياجات التكنولوجية والقدرات المؤسسية اللازمة للتعامل مع تغير المناخ وإعداد نماذج مناخية لمعرفة مدى تأثير مناخ الكويت.
وحرصت الكويت على مواكبة التطورات العالمية المساهمة في التصدي لظاهرة التغير المناخي وانبعاثات الغازات الدفينة وتأثيراتها السلبية على البيئة وحققت بصمة واضحة في المشاريع الرائدة لحماية الطاقة الناضبة واستثمار الطاقات النظيفة المتجددة.
واتخذت البلاد في هذا الجانب ومنذ عدة سنوات مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من تفاقم أزمة تغير المناخ إضافة إلى توقيعها اتفاقيات دولية في الشأن ذاته ومن أبرزها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ عام 1995 وتوقيع البروتوكول الملحق في عام 2005.
وساهمت الجهود المحلية في تخفيض نسبة الانبعاثات من الغازات الدفيئة إذ كشفت بيانات رسمية أن تأثير انبعاثات الكويت من الغازات الدفيئة بين دول الشرق الأوسط يعتبر ضئيلا جدا إذا ما قورن بانبعاثات الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وكندا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك مقارنة بالدول العربية.
وقطعت البلاد أشواطا متقدمة في العديد من المشاريع التي تهدف إلى التقليل من انبعاثات الغازات إذ يعمل القطاع النفطي ضمن خطة هادفة لخفض معدلات انبعاث غاز الكربون من خلال عدة مشروعات وكذلك وزارة الكهرباء بالإضافة إلى مساهمات المؤسسات العلمية والمراكز البحثية المحلية.
وأبدت دولة الكويت التزامها في الحد من الانتاج المحلي لغاز ثاني أكسيد الكربون وتمثل ذلك في إعلان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال قمة التغير المناخي التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012.
ويتوزع انبعاث الغازات الدفيئة في الكويت بحسب بيانات رسمية بين قطاع إنتاج الطاقة بنسبة 60 في المئة وقطاع النفط والغاز بنسبة 19 في المئة وقطاع المواصلات بنسبة 15 في المئة ومصادر أخرى متفرقة بنسبة واحد في المئة.
وانسجاما مع الخطط الحكومية في الحفاظ على البيئة والاستثمار في مشاريع الطاقة الصديقة للبيئة أعلنت شركة البترول الوطنية عن غلق مصفاة الشعيبة نهائيا في أبريل 2017 بسبب تقادمها وقبيل تشغيل مشروع الوقود البيئي في منتصف عام 2018 وهذا المشروع هو تطوير لمصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع وحدات أخرى بهدف الحصول على منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.
ويتوافق مشروع الوقود البيئي مع أشد الشروط والمواصفات التي تطبق في الأسواق الأمريكية والأوروبية وغيرهما وتتضمن حدودا قصوى للشوائب والملوثات والمعادن والكبريت في مختلف أنواع الوقود المستخدم في الصناعة ووسائل النقل وإنتاج الطاقة.
ومن أهداف المشروع الارتقاء بكفاءة مصافي النفط من حيث رفع مستويات السلامة والاعتمادية التشغيلية مع المحافظة على الاستخدام الأمثل للطاقة والحد بشكل كبير من الانعكاسات البيئية.
ولا تقتصر الجهود الكويتية البيئية على القطاع النفطي بل تشمل أيضا مختلف القطاعات الحيوية مثل استخدام فلاتر للمصانع المنتشرة في البلاد والحد من التلوث البحري ومخلفات السفن وغيرها من الإجراءات المرتبطة بهذا الجانب.
وفي قطاع إنتاج الكهرباء تسعى الكويت لإنتاج طاقة آمنة بنسبة 15 في المئة في عام 2030 من مصادر نظيفة ومتجددة ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة (مجمع الشقايا للطاقة المتجددة).
يذكر أن أعمال مؤتمر باريس لتغير المناخ تنعقد بعد جهود من المفاوضات الدولية للخروج باتفاق جديد يتعلق بالمحاربة الدولية لظاهرة التغير المناخي المعروفة بالاحتباس الحراري ويأتي المؤتمر في وقت أصبحت لظاهرة التغير المناخي انعكاسات سلبية على كافة دول العالم.