عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا اليوم لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه وجاء في بيان مكتوب لرئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبد الصمد : تبين للجنة ما يلي :-
أولا : عدم جدية الوزارة في تسوية ملاحظاتها وعدم الرد على مكاتبات الديوان
تبين للجنة عدم جدية (التعليم العالي) في تصويب ملاحظتها بالمخالفة لتوصية مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق بهذا الشأن، ولم تُسَوَّ إلا 3 ملاحظات فقط من أصل 30 مما يشير بوضوح إلى بطئ وتيرة الإصلاح المالي والإداري.
ورفضت اللجنة مبررات الوزارة فيما يتعلق بتأخرها في الرد على مكاتبات الديوان للسنة الثالثة على التوالي في المواعيد المقررة قانونا، مؤكدة على ضرورة وجود نهج مؤسسي للتعامل مع الجهات الرقابية وبعيدا عن تأثره بتغير شخوص متخذي القرار.
ثانيا : ضعف نظم الرقابة الداخلية
لاحظت اللجنة وجود ارتباك فعلي في السجلات المالية للوزارة وغياب التنسيق بين إدارتها المختلفة لتنظيم شؤونها المالية والإدارية وتقاذف المسؤولية فيما بينهم مما أدى إلى ارتفاع رصيد (الديون المستحقة) للوزارة إلى 8 ملايين دينار ولم تتعدَ نسبة التحصيل الفعلي لتلك الديون الـ 1%.
بالإضافة إلى كثرة الأخطاء المحاسبية وضعف واضح في نظم الرقابة الداخلية للحد من مخالفات الصرف بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية لتصل إلى قيام بعض المسؤولين بصرف مكافآت مالية دون أخذ الموافقات المسبقة من مجلس الخدمة المدنية وتبريرهم بتحملهم لتبعات هذا التصرف لاحقا أمام القانون !!
وأوضحت اللجنة أن الهيكل الإداري للوزارة لا يتضمن (وحدة للتدقيق الداخلي) بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، مؤكدة على ضرورة الإسراع في إنشاءه وتفعيله وإلحاقه بأعلى سلطة إشرافية في الوزارة والتعاون مع جهاز المراقبين الماليين لرفع كفاءة النظام المحاسبي لديها.
ثالثا : المكاتب الثقافية في الخارج
وأضافت اللجنة أنه إلى الآن لم تتخذ الوزارة أي خطوات جادة في (ميكنة وربط حسابات مكاتبها الثقافية بالخارج ماليا عن طريق نظام آلي) مما تسبب في ارتفاع مصروفات تلك المكاتب إلى ما يقارب 8 ملايين دينار دون أي تسوية محاسبية بالرغم من تعهد الوزارة بإصلاح هذا الخلل منذ أكثر من سنة حسب مراسلات اللجنة معها بهذا الموضوع.
وأكدت اللجنة أن تردد وتخوف (التعليم العالي) من اتخاذ قرارات الشراء لمباني في الخارج لاستخدامها كمقرات دائمة لمكاتبها الثقافية بدلا من تأجيرها غير مبررة إذا ما تم الالتزام بالأطر القانونية المنظمة لهذه العملية والاسترشاد بتجارب الوزارات الأخرى في هذا المجال، لا سيما وأن تكلفة استئجار هذه المباني قاربت الـ 5 ملايين دينار في السنوات الأربعة الماضية مع كثرة ملاحظات ديوان المحاسبة سنويا على عقود التأجير.
رابعا : الجامعات الخاصة
شددت اللجنة على أهمية إعادة النظر في آلية سحب الأراضي المخصصة لبناء الجامعات الخاصة من المستثمرين غير الجادين وتشكيل لجان عمل مشتركة مع الأطراف الحكومية المعنية لسرعة البت في حل هذه القضايا والتي يعود بعضها إلى سنة 2005.
خامسا : المعهد العالي للفنون المسرحية والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي
أكدت اللجنة أنها بدأت تلاحظ تنامي ظاهرة عدم تفعيل المراسيم الصادرة فعلا في عدد من الجهات الحكومية ومنها ما يقع تحت مظلة (وزير التربية والتعليم العالي) من عدم تفعيل مرسوم إنشاء أكاديمية الكويت للفنون بالإضافة إلى عدم إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وعدم تفعيل اختصاصات مجلس إدارته رغم صدورهما في سنة 2010.
كما شددت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بمحاسبة بعض أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية لتمتعهما بالكادر التدريسي بما يقارب 77 ألف دينار دون أن يسند إليهما أي أعمال تدريسية، وضبط الجداول الدراسية بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الملاحظات مستقبلا مع مراعاة الأسس الموضوعية والمعايير الأكاديمية في مسألة قبول المتقدمين.
وأعربت اللجنة عن ارتياحها للإجراءات المتخذة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم فيما يتعلق بالجامعات المعتمدة في الخارج وعملية معادلة الشهادات مشددة على أهمية صون المجال التعليمي بما يضمن جودة مخرجات التعليم.