رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس التعديلات النيابية المقدمة على مشروع قانون الاحداث بعد مداولته الاولى والمتعلقة برفع سن الحدث عند 18 عاماً، حيث نص مشروع القانون الجديد على أن الحدث كل شخص لم يجاوز الـ16 من عمره.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع : ان التعديلات النيابية المقترحة المقدمة للجنة على قانون الاحداث بعد مداولته الاولى بلغت ثلاثة تعديلات أحدها يتعلق برفع سن الحدث حيث نوقش المقترح خلال الجلسة الماضية للمجلس وتم رفضه وأصر النائب على تقديمه مرة اخرى للجنة وتمت التوصية برفضة مجدداً.
واضاف ان التعديلات الاخرى التي أقرتها اللجنة على القانون شكلية وليست جوهرية تتعلق بصياغة بعض مواد القانون وبعض المصطلحات مشيرا الى ان المجلس من المقرر ان يصوت في جلسته الثلاثاء المقبل على قانون الاحداث في مداولته الثانية.
إلى ذلك، حددت لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية في اجتماعها أمس الاحد أولوياتها بتعديل قانون الفحص الطبي قبل الزواج بما يقضي بإلزام المقدمين على الزواج الدخول بدورة تأهيلية وتعديلات على بعض القوانين المتضمنة تمييزا ضد المرأة الكويتية .
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اجتماع اللجنة حضره جمعيات النفع العام النسائية المهتمة بشؤون المرأة وحقوقها وبعض النشاطات في هذا المجال مبينا انه تم بحث القضايا المرتبطة بهذا الشأن وخاصة المتصلة بالقوانين التي تميز حقوق المرأة الكويتية .
واوضح عاشور ان الاجتماع تطرق الى قضية اسكان المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وكذلك المطلقات والارامل وقضية الامهات الكويتيات ممن لديهن طفل معاق غير كويتي وتحفظ ديوان الخدمة على شمولهم ضمن قانون ذوي الاختياجات الخاصة عند التقاعد وقضية الاقامة والتوظيف المتصلة بذوي المرأة الكويتية.
وذكر ان اللجنة وضعت جدول اعمالها للالتقاء بمسؤولي الجهات الحكومية لمناقشتهم بالقوانين التي تشهد تمييزا ضد المرأة الكويتية على ان تلتقي في البداية وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل لمناقشة القضايا المتعلقة بسكن المرأة الكويتية بشكل عام والمتزوجة من غير الكويتي بشكل خاص.
اضاف ان اللجنة حددت أولوياتها بتعديل قانون الفحص الطبي قبل الزواج ليقضي بإلزام المقدمين على الزواج بالدخول في دورة تدريبية تثقيفية اجتماعية قبل الزواج.