عقد مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم شمالي العراق السابق، الخميس، سلسلة لقاءات مع زعماء سياسيين ومسؤولين حكوميين في بغداد، في خطوة قال إنها لـ"تصحيح المسار" بين الجانبين.
ويرى مراقبون في لقاءات بارزاني تلك، مؤشرا على تحسن العلاقات بين الإقليم والحكومة العراقية، والبدء بمساعي حل الخلافات العالقة بينهما منذ سنوات طويلة.
واستهل بارزاني لقاءاته ببغداد، مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومن ثم زعيم ائتلاف "الفتح" هادي العامري، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي السابق فالح الفياض، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وعبر بارزاني، خلال لقاءاته، عن دعمه للحكومة العراقية الجديدة، والعمل على إعادة الثقة بين بغداد وأربيل، وحل المشاكل العالقة.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع هادي العامري، إن الهدف من زيارته لبغداد "هو البحث عن أفضل السبل لتعزيز الثقة، وإقامة علاقة متينة، وتصحيح الأخطاء التي رافقت هذه المسيرة سابقاً".
وتابع بالقول: "بإذن الله، وبتعاون جميع المخلصين، سنتمكن من تجاوز كل العقبات، ونؤسس علاقة تكون في خدمة كل أبناء العراق، وسنبني علاقة متينة بين أربيل وبغداد".
من جانبه، قال العامري بالمؤتمر نفسه: "نأمل أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير لعلاقة طيبة وقوية بين بغداد وأربيل، نتجاوز فيها الماضي بكل أنواعه وأشكاله، ونتطلع لمستقبل واعد بين الجانبين، ونحل المشاكل بروح أخوية وإيجابية".
ومن المقرر أن يتوجه بارزاني غداً الجمعة إلى مدينة النجف جنوبي البلاد للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تصدر تحالفه "سائرون" نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة.
وتصدر "الحزب الديمقراطي الكردستاني" نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت الشهر الماضي، بحصوله على 45 مقعدًا من أصل 111، وهو ما يؤهله لقيادة الحكومة المقبلة.
وهذه أول زيارة لبارزاني إلى بغداد، منذ توتر العلاقات بين الجانبين على نحو غير مسبوق، في أعقاب استفتاء الانفصال الباطل (جرى في سبتمبر/أيلول 2017) الذي كان بارزاني من أشد المؤيدين له، وجرى خلال رئاسته للإقليم.
وفرضت على إثره بغداد عقوبات على الإقليم، بينها حظر الرحلات الجوية الدولية، وطرد قوات الإقليم "البيشمركة" من المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.
وتحسنت العلاقات بين الجانبين نسبياً، في الأشهر القليلة الماضية، لكن ينتظرهما مباحثات مكثفة بشأن المشاكل العالقة، وفي مقدمتها المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وحصة الإقليم من ميزانية الدولة، وإدارة الثروة النفطية، وتمويل وتسليح قوات الإقليم "البيشمركة".
وفي مؤشرات جلية على تحسن العلاقات، قررت الحكومة العراقية، هذا الأسبوع، توحيد التعرفة الجمركية بين الجانبين، واستئناف ضخ النفط من كركوك (شمال) إلى ميناء جيهان التركي، عبر خط أنابيب مملوك لحكومة الإقليم.