اكد رئيس لجنة الاولويات احمد الفضل ان الاجتماع امس حضره من الحكومة وزير شئون مجلس الوزراء ووزير شئون مجلس الامة لافتا الى ان اولويات الحكومة كانت 32 قانونا وأقر المجلس قانونين منها وهي السجل العيني وتعارض المصالح، وهناك قوانين اقرتها اللجنة المالية ولجنة الداخلية والدفاع اقرت قوانين واللجنة الصحية لديها اكثر من قانون، وهناك قوانين جديدة وصلت بالصيف وهناك قوانين حكومية لا تزال في الفتوى التشريع.
وتابع الفضل :قانون مدينة الحرير وتطوير الجزر من القوانين الحكومية المدرجة على جدول اعمال اللجان وتم النقاش حوله اليوم بلجنة الاولويات وقلنا لهم قانون تطوير الجزر «القديم» سيبقى عبئا خصوصا وان الحكومة وعدت بتقديم مشروع بديل جديد ، وهناك اتجاه لتسحبه الحكومة وتقديم قانون آخر بعد تحديثه وتطويره.
واضاف الفضل : مشروع البديل الاستراتيجي ضمن اولويات الحكومة وللعلم لن يطبق بأثر رجعي وهو سيوحد ميزان الرواتب وستظهر نتائجه الايجابية بعد تطبيقه بنحو خمس سنوات وقد يوفر 1.5 مليار دينار على الدولة
وقال الفضل: لجنة الاولويات بحثت المقترحات والمشاريع المدرجة على جدول أعمال اللجان واللجنة ستخاطب النواب كافة باولوياتهم الخاصة وكذلك اولويات اللجان بعد استعراض مشاريع الحكومة بهدف التوصل إلى توافق قبل احالتها للمجلس كي نتحاشى اخطاء سابقة
وتابع الفضل : رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد يبذل جهودا كبيرة مع وزير المالية من اجل الانتهاء من المواضيع الخلافية.
من ناحية أخرى قال الفضل : مقترح تجنيس غير المسلم ليس اولوية لكن جاء دوره في هذا التوقيت وتابع : عدم تجنيس غير المسلمين او اسقاط جنسيتهم يتعارض مع الدستور ويمس سمعة الكويت
من جانبه أعلن عضو لجنة الأولويات النائب صلاح خورشيد عن توجه الحكومة لسحب مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر وتقديم بديل عنه رؤية الكويت 2035 .وقال ان هناك توافقا على بعض التشريعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كاولويات ومنها قانون الإعسار وقانون المناقصات والخصخصة والبديل الاستراتيجي .
واشار إلى انه تم مناقشة كل المقترحات والمشاريع المدرجة على جدول اعمال اللجان في لجنة الأولويات بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، مؤكداً ان البلد تحتاج قوانين مهمة تخص الشق التجاري والمالي. وبين ان المطلوب اليوم انجاز القوانين المتوافق عليها مع الحكومة لتنطلق عجلة الانجاز.