أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن مكتبها لمراقبة الأصول الأجنبية سيفرض عقوبات على تسعة أهداف ضمن شبكة دولية تسمح للنظام الايراني وبالتعاون مع شركات روسية بتزويد الحكومة السورية بملايين البراميل من النفط.
وقالت الوزارة في بيان "إن النظام السوري يسهل بدوره حركة وصول ملايين الدولارات الى كل من (فيلق القدس) التابع للحرس الثوري الايراني وحركة (حماس) الفلسطينية و(حزب الله)".
وأشار البيان الى "ان العقوبات الأمريكية تمنع الدعم المادي للحكومة السورية بما في ذلك شحنات النفط الى الموانئ التي تسيطر عليها وكذلك الدعم المادي للمجموعات الارهابية الثلاث المذكورة".
وفيما لم يذكر البيان هوية الجهات التسع المشتهدفة أوضح وزير الخزانة ستيف منوشين في البيان "اننا نتحرك اليوم ضد خطة ايرانية روسية معقدة تم استخدامها لتعزيز وضع نظام الأسد وتوفير الأموال للنشاط الايراني الشرير".
ولفت منوشين الى ان "البنك المركزي الايراني يواصل استغلال النظام المالي الدولي وفي هذه الحالة استغل احدى الشركات التي توحي في الظاهر بأنها تتاجر بالمواد الانسانية كأداة لتسهيل التحويلات المالية التي تدعم خطة النفط".
وأضاف "اننا نصدر هذا التنبيه اليوم لكي نحدد المخاطر الهائلة التي قد تلحق بمجتمع النقل البحري في حال شارك بشحن النفط الى الحكومة السورية" مؤكدا ان "الولايات المتحدة ملتزمة بفرض عقوبات مالية على ايران وروسيا وغيرهما بسبب جهودهم في دعم حكم الأسد الاستبدادي إضافة الى سعيها لعرقلة تمويل النظام الايراني للمنظمات الارهابية".
من جهتها أفادت مساعدة وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر في البيان نفسه بأن "النظام الايراني يواصل إعطاء الأولوية لإنفاق المال على إثارة الرعب بدلا من دعم شعبه".
واعتبرت ماندلكر "ان هذا يشكل مثالا جديدا على استخدام النظام لعائدات ملايين براميل النفط في تمويل الارهاب ودعم حكم الأسد المجرم على حساب شعبه" مشددة على "ان الولايات المتحدة ستسعى بكل قوة لفرض عقوبات ضد أي طرف متورط في شحن النفط الى سوريا أو يحاول التهرب من عقوباتنا على النفط الايراني".
واعتبرت انه على "شركات الشحن وشركات التأمين ومالكي السفن والمديرين والمشغلين أن يدركوا العواقب الخطيرة المترتبة على التورط في أي شحنات نفطية ايرانية".