وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها على الاقتراحين بقانونين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية بإجماع أعضائها الحاضرين. وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة استكملت مناقشة ما تم في دور الانعقاد السابق بخصوص الاقتراحين بقانونين عن مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للمذهب الجعفري».
وأضاف الشطي أنه تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، مبينًا أن اللجنة استمعت إلى الآراء كافة ومناقشة بنود ومواد القانون، وكذا الاستماع إلى أحد الخبراء في هذا القانون، إلى آراء المكتب الفني للجنة التشريعية من مستشارين وقانونيين وتم الاطلاع على رأي المجلس الأعلى للقضاء وتمت التداولات بشأن الاقتراحين».
وأوضح أنه تمت بعض التعديلات الإجرائية ومن مثل ذلك في مسألة الديباجة فكان من الضروري ذكر قانون محكمة الأسرة وهو جزء لا يتجزأ من قانون المحاكم الأحوال الشخصية الجعفرية».
وبين أنه تم الاتفاق على بعض التعديلات على بعض المواد وتم الأخذ برأي جميع أعضاء اللجنة ومقدمي الاقتراحين، مؤكدًا أن إقرار اللجنة وموافقتها على الاقتراحين في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية ما هي إلا تكريس لمبدأ المواطنة وأن الكويت بلد التسامح وإعطاء الحرية العقائدية.
وأكد الشطي أن القانون خطوة للأمام، متمنيًا أن يتم إرساله إلى المجلس للتصويت عليه في أسرع وقت ممكن، ومتمنيًا من الحكومة أن تنسجم مع هذا القانون وتعديلاته.
من جانبه أكد النائب سعدون حماد رفضه ما ذهبت إليه اللجنة التشريعية أمس الأول من خلال الموافقة على اقتراح بقانون ينص على السماح بمنح الجنسية الكويتية لغير المسلمين.
وأضاف حماد في تصريح صحافي، انا عضو في اللجنة ولكني لم أحضر اجتماعها كاملاً وانما بعد اكتمال النصاب خرجت منها وذهبت إلى اللجنة الصحية ولم أحضر تصويتات اللجنة التشريعية. وأشار إلى انه بعد خروجه من اللجنة طرح اقتراح ينص على تجنيس غير المسلمين، مبيناً انه لم يكن موجود ولم يحضر النقاش والتصويت، مؤكداً احترامه لرأي النواب ولكن الاقتراح يتعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان دين الدولة الإسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع وبهذا يخالف الدستور وسيكون هذا رأيي في قاعة عبد الله السالم.
من جانب أخر قال حماد انه وصلهم في اللجنة الصحية تقرير ديوان المحاسبة عن تجاوزات المكتب الصحي في ألمانيا وهذا الموضوع سيتم مناقشته في الاجتماعات المقبلة، مشيراً الى ان الوزارة في كثير من التجاوزات وسيكون لهم موقف في ذلك.
واشار الى ان المكاتب الصحية في خارج عليها مشاكل ومنها المكتب الصحي في فرنسا، لافتاً إلى انه سيطالب باعادة النظر في تشكيل اللجان الصحية في الخارج بحيث ان من أمضى 4 سنوات يرجع للكويت ويتم تجديد الدماء. وبصفته عضوا في اللجنة تشريعية قال النائب خليل الصالح: إن اللجنة وافقت باجماع الحضور ( 4 أعضاء ) على اقتراحين بقانون بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية موقعان من 10 نواب .وقال الصالح في تصريحات للصحافيين إن قانون الأحوال الشخصية ظل لفترة طويلة معطل بسبب الآراء المختلفة حوله ، واشار الى انه كان هناك أربع مواد تم مراجعتها جيدا مثل المادة 19 وتم استعراض الآراء من كل المصادر وتم بحث الجانب القانوني والدستوري للمقترح بقانون وتم عرض آراء المجلس الأعلى القضاء وأراء المكتب الفني للجنة التشريعية وانتهت اللجنة للموافقة على القانون ،وسوف يتم رفع القانون إلى المجلس للتصويت عليه.
واضاف ان القانون مكون من 521 مادة واخذت زمنا طويلا من النقاش والمراجعة ، وهو يتناول كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية في المذهب الجعفري مثل الزواج والطلاق والنفقة والمواليد والنسب والوصية والوقف والمواريث وهذه محاور موجودة في القانون .
وتابع الصالح : ان هذا الاقتراح تم تقديمه ونوقش في مجلس 2016 وسبق ان قدم منذ عام 2006 لتحريك هذا الملف ، لافتا الى ان المذهب الجعفري مكون رئيسي بهذا المجتمع وبالتالي وافقت اللجنة الشرعية اليوم على القانون ووافقت على النقاط التي كان عليها ملاحظات وآراء مختلفه.
وقال الصالح : ان قانون الأحوال الشخصية الجعفرية سيؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي وعدم استغلال الامور بطريقه أو بأخرى في غير محلها.
وقال الصالح : نحن في دولة مدنية تعزز تعدد الآراء وتعدد المذاهب ونحن في مجتمع مدني يحترم الدستور وهذا القانون سيشكل إضافة جديدة للكويت وإضافة لها في المحافل الدولية فهذا حق لفئة موجودة بالمجتمع من حقها أن يكون لها محكمة للأحوال الشخصية فنحن بدولة مؤسسات .
وتمنى الصالح الانتهاء من هذه القضية التي كانت معلقة لفترة طويلة من الزمن .