اكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تفهمها لقضية استدامة الميزانية العامة لدولة الكويت في ظل الاعتماد على النفط بنسبة تصل الى 93% كمصدر للدخل القومي ووعدت بالتحرك الايجابي في هذا الصدد بالتعاون مع وزراء ونواب في مجلس الامة معتبرة هذه القضية قضية اساسية تحتاج الى اتخاذ القرارات الحاسمه التى نادت بها الدراسات السابقه.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة الصبيح لجلسة الحوار التنموي التي عقدتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صباح الأربعاء الماضي والتي شهدت حلقة نقاشية بعنوان «استدامة الميزانية العامة بدولة الكويت، بحضور رئيس اللجنة المالية في مجلس الامة النائب فيصل الشايع واعضاء المجلس الاعلى للتخطيط وممثلين عن وزارة المالية والفريق الاستشاري لوزير المالية واعضاء غرفه التجارة والمهتمين واعضاء جمعيات اقتصادية وعدد من الخبراء والمختصين.
وأكدت الصبيح في افتتاحها للجلسة على أهمية بحث امكانية استدامة الميزانية العامة بدولة الكويت في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، والذي من المتوقع أن يستمر لفترة من الوقت مشيرة إلى حرص الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على تقديم تقرير يشارك في صياغته خبراء في الاقتصاد ويقدم توصيات محددة لحل مشكلات تضخم بند الرواتب والدعومات ويسير بحسب جدول زمني محدد موضحة بأنها ستسعى جاهدة داخل مجلس الوزراء ومجلس الأمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ بدعم من الوزراء وعدد من أعضاء المجلس لما فيه مصلحة الكويت ومستقبل أجيالها القادمة. وثمنت الوزيرة الصبيح في هذا الصدد الدعم الكبير من قبل اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة بشأن هذه القضية بالتعاون مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وكذلك الامانة العامة للتخطيط مشيرة الى ان الفترة المقبلة ستشهد دورا اكبر للامانة العامة في متابعة الجهات الحكومية بعد ان يتم قريبا صدور قانون جديد سيمنحها السلطة الاكبر لتحقيق هذه المتابعة بالشكل المطلوب.
وكشفت عن العمل في الامانة العامة للتخطيط والتنمية على اعداد ورقة عمل بجدول زمني مدعمة بالاوراق المقدمة من قبل اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والمختصين المشاركين في الحلقة النقاشية بشأن استدامة الميزانية العامة بدولة الكويت لدراسة هذه الورقة وبحث المقترحات والحلول لهذه القضية الهامة والحيوية والتي تهم مستقبل الكويت والاجيال المقبلة.
وكان الحضور في جلسة الحوار التنموي استعرضوا أبرز مشكلات الميزانية العامة لدولة الكويت، والذي يتمثل في مشكلة ارتفاع بنود الرواتب في البابين الأول والخامس، والذي وصل لمستويات لا يمكن أن تتحملها الإيرادات الآخذة في الانخفاض نتيجة لأسعار النفط، كما ناقش الحضور نتائج نقاشات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بخصوص البديل الاستراتيجي للرواتب والتي خلصت إلى تكلفته الباهظة على الميزانية، وضرورة تعديله أو إيجاد البديل المناسب.
كما ناقش الحضور المشكلة الأخرى وهي ارتفاع بنود الدعم والتي تخطت 5 مليارات دينار في السنة المالية الأخيرة تمثل ربع الإيرادات العامة، وأن هذه الدعومات تسببت في وجود هدر كبير خاصة في استهلاك الطاقة ولابد من إيجاد طريقة عادلة لمحاسبة استهلاك الكهرباء والماء، وأشار عدد من الحضور لمقترحات سابقة لتطبيق نظام الشرائح في استهلاك الكهرباء وضرورة إحياء هذا المقترح من جديد.
كما بحث المشاركون ضرورة التخلص من الشركات المملوكة للحكومة، وضرورة تفعيل الخصخصة خاصة في الخدمات التي لا تحتاج الى تشريع مشيرين الى ان الانخفاض المتوقع للإيراد العام له محرك لتكاتف جهود القطاع العام والخاص والمجتمع المدني للدفع بإصلاحات اقتصادية حتمية خاطفة لا مناص لها.
كما طالب البعض بمعالجة مشكلات الميزانية اقتصاديا وليس ماليا، حيث ان مشكلة ارتفاع بنود الرواتب سببها التزام الدولة بتوظيف جميع الكويتيين، مما خلق ضغوطا على الحكومة صاحبها اتساع فجوة المزايا بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح الحكومة مما أضر بتعيين المواطنين بالقطاع الخاص، وخلق هجرة معاكسة من الخاص للحكومة مشددين على أن هناك حاجة ماسة وملحة للتغيير، وأن الكرة في ملعب الحكومة وينبغي استغلال انخفاض الإيرادات الكبير من أجل القيام بإصلاحات اقتصادية ضرورية.