اعرب الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين عن استعداده للتعامل مع الحكومة الباكستانية الجديدة ودعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تبذلها لتحقيق الازدهار في البلاد.
وقال الاتحاد في بيان صادر عن مجلس شؤون الخارجية "ان تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون هما من العناصر الأساسية لمشاركة الاتحاد مع باكستان" مشجعا الحكومة الباكستانية على مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالمجالين الامني والدفاعي اعرب الاتحاد الأوروبي عن امله في تعزيز التعاون مع باكستان في هذا المجال اضافة الى استئناف الحوار وعقد حوارات سنوية لمكافحة الإرهاب ونزع الاسلحة ومنع انتشارها.
كما شدد المجلس على الأهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد لتعزيز التعاون مع اسلام اباد في مجال الهجرة لاسيما بهدف احراز تقدم فيما يتعلق بعودة المهاجرين واعادة ادماجهم في المجتمع بالإضافة الى مكافحة تهريبهم والاتجار بالبشر.من جهة اخرى رحب الاتحاد الأوروبي بالحوار الثنائي بين أفغانستان وباكستان والمبادرات الرامية الى تعزيز الحوار بين السلطات الدينية للبلدين داعيا الى تنفيذ خطة العمل الأفغانية - الباكستانية للسلام والتضامن.
كما دعا باكستان والهند الى استئناف الحوار من أجل تسوية جميع القضايا المعلقة بينهما بشكل سلمي.وفي بيان منفصل بشأن أفغانستان قال المجلس ان الاتحاد الأوروبي يدعم عملية سلام شاملة يقودها الأفغان مع الحكومة وحركة (طالبان) باعتبارها "الطريق الوحيد القابل للحياة نحو حل مستدام للصراع المسلح".
وشدد البيان على انه لنجاح هذه العملية "يجب ان يتم نبذ العنف وقطع جميع الروابط مع الارهاب الدولي مع الالتزام بسيادة القانون واحترام كامل حقوق الانسان لجميع الأفغان".واعرب المجلس عن بالغ قلقه ازاء نطاق الاحتياجات الانسانية والحالة المزرية للمشردين داخليا في افغانستان مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي سيواصل تقديم المساعدات الانسانية لتلبية احتياجات الشعب الافغاني.