أكد النائب خليل الصالح أن إصرار مؤسسة الخطوط الكويتية على تحويل عدد كبير من موظفيها للحكومة بحجة ان لهم مراكز قانونية ومالية كلام مأخوذ خيره، متسائلا وينكم من اليوم الاول من تطبيق القرار ؟!. وقال ان هذا القرار المجحف لم يراع الجوانب السياسية ولا الاجتماعية ولا حتى الاقتصادية في ضوء نية جعل الكويتية ناقل وطني.
وأضاف اللجوء الي الفتوى والتشريع لتاكيد صحة وسلامة الاجراء، فهو محاولة لاسباغ الشرعية علي القرار المريب والتستر خلف تبريرات هذا الجهاز، ومردود عليه بأن الفتوى والتشريع تقدم رأي اجتهادي وليس بالضرورة ان يكون سليم قانونا ومن المعلوم ان العديد من القرارات الصادرة من الفتوى والتشريع جانبها الصواب، ولنا في قرار المحكمة الدستورية بابطال مجلسين متتاليين مثال صارخ وحاضر على ذلك.
واوضح الصالح أن السؤال الاهم هو ماهي الأسباب الحقيقية وراء مثل هذه الخطوة ولماذا تصر ادارة الكويتية على التخلص من هؤلاء الموظفين الكويتيين الذين يقارب عددهم قرابة مائتين موظف ؟
وذكر أن الجواب سيكون قريبا اذا ما فعلت الكويتية قرارها، عندها ستكون لنا وقفة حاسمه مع إدارة الكويتية ولن نقف مكتوفي الايدي امام هذا الاجراء المتعسف وسننهض بواجباتنا الدستورية كنواب وممثلين للأمة في الرقابة والتشريع.