الطريجي لـ الوسط عن مصير الداو وأدفانتج : لن اكشف عن أوراقي إلا في الجلسة
الزلزلة: لست ضد إعادة تقرير أدفانتج للجنة مرة أخرى اذا كان للحكومة رأي بأن هناك مستجدات
مصادر تتوقع طلب الحكومة إعادة تقريري الداو وأدفانتج إلى لجنة الأموال العامة
حماد : مرحباً بصعود الجسار منصة الاستجواب وسنكشف تجاوزات مناقصة المطار
يعقد مجلس الامة جلسة ساخنة يوم الثلاثاء وستكون جلسة الاربعاء مكملة لها، وادرج على الجدول قضايا في غاية السخونة والاثار السياسية وعلى رأسها الاستجواب المقدم من النائب سعدون حماد الى وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء احمد الجسار الذي سبق وان استقال لكن لم يبت في استقالته حتى الان، وتتضارب المعلومات حول قبول استقالة الجسار غدا في اجتماع مجلس الوزراء واجراء تدوير وزاري بتولي علي العمير وزارة الاشغال واسناد حقيبة النفط الى وزير اخر بالوكالة وبالتالي يسقط استجواب الجسار لقبول استقالته، بينما ترى مصادر اخرى ان الجسار سيواجه الاستجواب ويصعد المنصة يوم الثلاثاء فيما يرى فريق ثالث ان الحكومة ستطلب التاجيل لمدة اسبوعين لحين صدور الحكم النهائي في قضية طواريء كهرباء 2007 والمتهم بها الوزير الجسار وقت ان كان وكيلا مساعدا.
والقضية الساخنة المدرجة على جدول الاعمال هي تقرير لجنة حماية الاموال العامة عن قضية غرامة الداو المليارية، وترى المصادر ان الحكومة ستطلب اعادة تقرير الداو الى لجنة حماية الاموال العامة مستغلة وجود اختلاف بين النواب حول التقرير ومعارضة من البعض مفادها بأن اللجنة لم تستدع قياديين اتهموا في القضية ولم يتم الاستماع الى شهاداتهم.
والقضية الثالثة هي تقرير لجنة حماية الاموال العامة عن شركة ادفانتج ومن المتوقع ان تطلب الحكومة او بعض النواب اعادته الى لجنة الاموال العامة لمزيد من الدراسة بعد ورود تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية والتي وجهت الاتهام ايضا الى وزارة التجارة والصناعة اضافة الى هيئة الاستثمار وشركة ادفانتج.
بدوره اكد النائب سعدون حماد ان قرار صعود وزير الاشغال العامة لمنصة الاستجواب يعد خطوة ايجابية اتخذتها الحكومة، حيث ان عدم البت في استقالته حتى الآن يؤكد نيه واستعداد الوزير لمواجهة وتفنيد محاور الاستجواب والرد عليها. وزاد : نرحب بتلك الخطوة الايجابية من وزير الاشغال العامة، وسنثبت للشعب الكويتي جميعا في جلسة الاستجواب من خلال ما ثبُت لدينا يقينا مدعوما بالمستندات ومؤيدا بالحقائق الدامغة والوقائع الثابتة حجم تلك الشبهات والتجاوزات والتعديات الصارخة على الاموال العامة للدولة التي شابت جميع مراحل طرح مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II)، وذلك منذ ان كان في مرحلته الاولي كمناقصة وقام وزير الاشغال السابق بطلب إلغائها لوجود العديد من التجاوزات التي توصلت لها اللجنة المشكلة من قبله لدراسة المناقصة وحيث اوصت تلك اللجنة بإستبعاد احدى الشركات المخالفة للمواصفات الفنية للمشروع، ثم بعد ان تم تحويلها في عهد وزير الاشغال الحالي وبناء على طلبة من مناقصة الي ممارسة مع ادراج تلك الشركة المستبعدة ضمن الشركات المؤهلة للممارسة، وحتى المحاولات المستميتة لترسية المشروع على تلك الشركة بعينها مع محاولة تنفيعها بمبالغ مالية ضخمه تفوق بكثير القيمة التقديرية للمشروع.
واضاف حماد أن تلك الممارسة تعد من اكبر التجاوزات والتعديات على الاموال العامة للدولة بمبالغ تتجاوز قيمتها 600 مليون دينار كويتي من المال العام، وانطلاقا من الأمانة التي تحملناها على عاتقنا كممثلين للشعب الكويتي، سنواصل دورنا الرقابي ونفعل ادواتنا الدستورية لإيقاف تلك التجاوزات واظهار الحقائق امام الجميع والحفاظ على الاموال العامة للدولة وإصلاح الخلل وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وتابع: حذرنا الجسار مرارا وتكرارا من التلاعب والشبهات والتجاوزات التي شابت جميع مراحل مشروع مطار الكويت الدولي، وطالبناه بإلغاء الممارسة وإعادة طرحها كمناقصة، إلا ان وزير الاشغال العامة اصر على الاستمرار رغم وجود العديد من التجاوزات التي ارتكبها كإلغائه لبنود اساسية في نطاق اعمال الممارسة وتغيير في الاشتراطات والمواصفات الفنية بقيمة تتجاوز 300 مليون دينار كويتي دون ان ينعكس ذلك على التكلفة التقديرية للممارسة، وكذلك زيادة القيمة التقديرية للممارسة من 998.163.405 ( تسعمائة وثمانية وتسعون مليون دينار كويتي) الي 1.210.012.048 ( مليار ومائتان وعشرة مليون دينار كويتي) دون الحصول على موافقة وزارة المالية والجهات الاخرى، وذلك على الرغم من ان الوزير سبق وصرح في مجلس الامة واكد بان الممارسة لن تتجاوز قيمتها عن التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة، واكد انه سيعيد طرح المناقصة مرة اخرى إذا تجاوزت قيمتها تلك التكلفة وزاد: اكد في مخاطباته للجنة المناقصات المركزية بأن مستندات الممارسة مطابقة لمستندات المناقصة الملغاة والسابق ارسالها من قبل الوزارة، وأن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفسها للمناقصة الملغاة، كما اكد ان رأي إدارة الفتوى والتشريع عن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفسها للمناقصة الملغاة، وذلك بهدف الحصول على موافقات لجنة المناقصات المركزية لاستكمال اجراءات طرح الممارسة، بالإضافة الي العديد من التجاوزات والعديات على الاموال العامة للدولة التي سنوضحها في جلسة الاستجواب.
وعن تقرير لجنة الاموال العامة عن ادفانتج قال النائب الدكتور يوسف الزلزلة: ان لجنة الاموال العامة البرلمانية في تقريرها عن شركة ادفانتج توصلت الى ان هناك بالفعل وضع يد على المال العام وأوصت بإحالة الملف برمته الى النيابة العامة حيث اكد التقرير وجود شبهة استيلاء على المال العام. واضاف الزلزلة : ان التقرير مدرج على جدول جلسة الثلاثاء للتصويت عليه، لافتا الى ان التقرير جاء بعد بحث ونقاش في اللجنة استمر طويلا وعقدت لقاءات مع الجانب الحكومي ومع المعنيين بالامر. وعن ورود تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية وإدخالها وزارة التجارة والصناعة في القضية وإمكانية ان يكون ذلك سببا لمطالبة البعض بإرجاع التقرير للجنة مرة اخرى، قال الزلزلة : لست ضد اعادة تقرير ادفانتج للجنة مرة اخرى اذا كان للحكومة رأي بان هناك مستجدات جديدة.
وتابع الزلزلة : واعتقد جازما انه بعد النقاش ستُبَين مجموعة من الحقائق الاخرى التي ستزيد من التوصيات التي وردت في التقرير او على الأقل فان المجلس سيقر التوصية التي قدمتها اللجنة بالإحالة للنيابة. وزاد الزلزلة : بانه سيعطى المجال للحكومة لبيان رايها مستدركا بان تقرير اللجنة باعتقاده كان مستوفيا كل الاجراءات وقد ذكر انه من خلال ما وصلت للجنة من معلومات واضحة وبينه ان الامر برمته يتطلب ان يحال للنيابة للتحقيق في الموضوع اكثر والوقوف على الجهات التي كانت هي السبب في الاخلال بالمال العام واعتقد ان هذا هو افضل الحلول.
الوسط» سألت رئيس لجنة الاموال العامة النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن تقرير اللجنة عن شركة ادفانتج قال : التقرير مدرج في جلسة الثلاثاء وأتذر عن عدم التعليق لانني لن اكشف عن اوراقي الا في الجلسة. وعن تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية واتهامها لوزارة التجارة بالمشاركة في المسئولية وإمكانية ان يكون ذلك سببا للمطالبة باعادة التقرير للجنة مرة اخرى اكد الطريجي ورود كتابين من وزير المالية بهذا الشأن وتم ارفاقهما بتقرير لجنة حماية الاموال العامة وسيناقش المجلس كل ذلك وقال الطريجي : لا أريد التعليق عن التقرير حتى لا اكشف اوراقي الا في الجلسة فقط وقت مناقشة التقرير.