< ما الهيئة العامة للطرق والنقل البري ومتى تم إنشاؤها؟ وهل هي هيئة مستقلة؟
- هي هيئة عامة للطرق والنقل البري ذات ميزانية مستقلة مسئولة عن الإشراف والتنسيق لجميع مشاريع الطرق صدر مرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتهدف هذه الهيئة الى ادارة منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها
وتختص الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في استخدام واستغلال الاراضي المملوكة للدولة في سبيل تنفيذ شبكات الطرق والمترو والسكك الحديدية ومحطات الاستراحة وغيرها ولها حق استئجار او امتلاك العقارات والمنقولات والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة اعمالها بما في ذلك التي تنقل من جهات اخرى في الدولة.
وللهيئة تحديد تعريفة النقل بكل انواعها وفرض الرسوم وتحصيل الغرامات حسب الاجراءات المتبعة في قوانين الدولة والتي يصدر بها قرار تنظيمي من رئيس الهيئة.
واجراء التفتيش ومراقبة نشاط الاشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون وتلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالتها الى جهات التحقيق سواء وقعت في مواجهة الهيئة او المتعاملين في نشاط النقل واتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها ان تؤدي الى الكشف عن الجرائم المشار اليها.
ورسم ومتابعة سياسة النقل للدولة وتنفيذ ما يخصها من مشاريع منظومة النقل البري وإستراتيجيتها.
وتخطيط وتصميم وتنفيذ وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الطرق ومنظومة النقل البري حسب احدث المعايير العالمية ولها ان تسند التنفيذ لجهات اخرى بالدولة لدعم خطط التنمية الوطنية والزيادة السكانية ويوفر احتياجات المجتمع بما يحقق الامن والسلامة والمساهمة في حماية البيئة وتوعية مستخدمي شبكات الطرق ولها ان تسند التنفيذ لجهات اخرى بالدولة.
- تكون الهيئة مسئولة عن الاشراف والتنسيق لجميع المشاريع التي تقع ضمن حرم الطرق بجميع انواعها وأصنافها والتي تقوم بتنفيذها جهات اخرى بالدولة.
ووضع معايير الفحص الفني لجميع المركبات وتطويرها وإدارتها وتراخيصها والإشراف عليها وإصدار وتجديد رخص القيادة.
- للهيئة القيام بتأسيس شركة مساهمة كويتية او اكثر يكون غرضها المساهمة في تحقيق اغراض الهيئة وأهدافها.
وتكون الهيئة مسئولة عن تركيب وتشغيل وصيانة الاشارات الضوئية والعلامات المرورية والإرشادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من احد عشر عضوا يرشحهم الوزير المختص بموافقة مجلس الوزراء طبقا لما يلي:
1 - ممثل عن وزارة الأشغال العامة لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
2 - ممثل عن وزارة الكهرباء والماء لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
3 - ممثل عن وزارة المواصلات لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
4 - ممثل عن بلدية الكويت لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
5 - ممثل عن الإدارة العامة للمرور لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
والباقون من ذوي الكفاءات الوطنية العلمية والفنية من القطاع الخاص أو أي جهة أخرى يراها مجلس الوزراء على ان يكون من بينهم اربعة متفرغين.
ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية.
< وكم يبلغ أعضاء مجلس الإدارة؟
- يبلغ أعضاء مجلس الإدارة 11 عضوا، 4 أعضاء متفرغين و7 أعضاء غير متفرغين من ضمنهم ممثلي الوزارات ذات العلاقة بعمل الهيئة وهي وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة المواصلات، وزارة الداخلية، بلدية الكويت.
< وما الأهداف الرئيسية لإنشاء الهيئة؟
- الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة وكما يحدده قانون إنشاءها هو إدارة منظومة نقل بري حديثة وامنة واقتصادية وذلك عن طريق :
رفع كفاءة الطرق و خدمات النقل لتقليل للاختناقات المرورية.
وتطوير خدمات النقل الجماعي والعمل على توعية المواطنين باستخدامها.
وإعداد المواصفات والمعايير الخاصة بمنظومة النقل والعمل على توجيه الجهات المعنية بالدولة لاستخدامها وتطبيقها.
وتوفير مواقف السيارات والشاحنات عن طريق عمل منظومة حديثة بدلا من الوقوف العشوائي.
وحصر النقاط السوداء على الطرق ( و المقصود بها المواقع التي تتكرر فيها الحوادث ) واعداد تصميم الطريق لهذه المواقع حسب اشتراطات الأمن والسلامة.
وإنشاء وتطوير شبكة الطرق والجسور والإشراف عليها وصيانتها.
وتطوير خدمات النقل الجماعي كمشاريع المترو والسكك الحديد وللهيئة الحق في إنشاء شركات مساهمة بما يتلائم مع أهداف إنشائها.
< ما التحديات التي تواجهكم حاليا؟
- هناك نوعان من التحديات، الأول يختص بالأعمال والأهداف المطلوبة لتأسيس الهيئة حتى يتسنى لها القيام بها فمثلا كما هو معروف فان المرسوم الصادر بإنشاء الهيئة كان في اغسطس 2014 وصدر مرسوم بتسمية اعضاء مجلس الإدارة في مارس من العام الماضي ومنذ ذلك التاريخ قام المجلس باعداد اللوائح والنظم الادارية والمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة مثل ادارة الفتوى والتشريع ومجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية. وبهذه المناسبة أود ان أوجه الشكر الى اعضاء مجلس الادارة ووزير الاشغال م.أحمد الجسار ووكيلة الأشغال عواطف الغنيم على الدعم اللامحدود الذي قدماه لنا من الجانب القانوني والمالي والاداري وكذلك المهندسون المختصون الذين تمت الاستعانة بهم لإعداد اللوائح والنظم وكذلك تخصيص موقع مؤقت لتمكن الهيئة من القيام بأعمالها.
اما التحدي الثاني فهو ما يختص بالأمور الفنية من المشاريع التي تقوم الهيئة بمتابعتها لموقفها الحرج مثل مشروع السكك الحديد والمترو والذي قامت الهيئة بتشكيل فريق من المهندسين ذوي الخبرة لمتابعة الأمور الفنية بالتنسيق مع هيئة الشراكة وذلك عن طريق تثبيت مسار القطار مع الجهات المعنية وضمان عدم وجود عوائق لتنفيذه، حيث قامت الهيئة بتفعيل اتفاقية التعاون مع الحكومة اليابانية عن طريق الاستعانة بمهندسين من اليابان كداعم للجهاز الفني المشكل نظرا لخبرة اليابان في مجال المترو والسكك الحديد.
<ما خططكم لحل الاختناقات المرورية؟
- أغلب طرق الكويت السريعة تعاني من الاختناقات المرورية وهي هاجس الجميع لما له من تأثير سلبي على مستخدمي الطريق، وأحد أهم أهداف قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري هو العمل على وضع الحلول للإختناقات المرورية، ولابد أن ننوه أولا بأنه مضى على إنشاء الهيئة 7 أشهر فقط ونحن حاليا في المرحلة التأسيسية ووضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة يتطلب وضع استراتيجية نقل وعمل دراسة شاملة لشبكة الطرق تشمل جمع البيانات الخاصة بالعد المروري والحالة الإنشائية للطرق وهذا ما تقوم الهيئة بإعداده حاليا عن طريق التعاقد مع أحد المكاتب العالمية المتخصصة، وبالتالي فقد وضعت الهيئة خطة عامة لحل هذه المشكلة ولكن تطبيقها الفعلي سيتم بعد اكتمال تأسيس الهيئة بهيكلها التنظيمي المناسب.
ومن الاسباب الرئيسية للاختناقات المرورية كثرة السيارات بالنسبة لسعة الطريق والفوضى المرورية وتشمل الخطة المستقبلية للهيئة وتوسعة وتطوير شبكة الطرق ولكن يقع جزء كبير من المسؤولية على عاتق مستخدمي الطريق، حيث أن انتظام سلوك قائدي المركبات والالتزام بقوانين وقواعد المرور شرط أساسي لإنسيابية الحركة المرورية. ونحن بصدد التنسيق مع الادارة العامة للمرور للتشديد على الأهمية توعية المواطنين والمقيمين بأهمية استخدام الطرق بصورة آمنة والالتزام بقواعد المرور، و للحد من الفوضى المرورية التي نشاهدها على الطرق مثل الوقوف الغير منتظم عند المداخل والمخارج والإشارات الضوئية وكثرة تغيير الحارات، كما أننا بصدد وضع ضوابط للحد من سهولة تملك السيارات للعمالة الوافدة.
أما بالنسبة لخطة الهيئة لحل الاختناقات المرورية فهي تشتمل على جزئين:
خطة قصيرة المدى، حيث انه نظرا لمسؤولية الهيئة عن كامل شبكة الطرق في الدولة فسيتم الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية لاستحداث برنامج لإدارة أصول الطرق الكترونيا.
سيقوم النظام برصد الحالة الإنشائية للطرق وربطها بنظام الجيومعلوماتية GIS وتحديد المواقع الحرجة التي تتطلب صيانة عاجله بالإضافة الى ذلك سيقوم النظام بالعد المروري ( أو متابعة حجم المرور) وتحديد مواقع الاختناقات المرورية تمهيدا لدراسة الحلول الجذرية لهذه المشكلة بطرق سليمة وعلمية.
كما سيتم استحداث برنامج لاستقبال شكاوي المواطنين بطريقة سهلة و سريعة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
اما بالنسبة لخطة الهيئة طويلة المدى، فهي تتمثل في رفع كفاءة الطرق وتنفيذ مشاريع القطار والمترو، بالإضافة الى عمل منظومة متكاملة للنقل الجماعي تشمل تنظيم الباصات والتاكسي باستخدام الانظمة الحديثة لتكون أكثر كفاءة و قد يتم ذلك بالتعاون مع جمعيات النفع العام.
< ما الإدارات بالجهات الحكومية المختلفة والتي سيتم الحاقها بالهيئة؟
- من اهم الاسباب التي ادت لإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري هو القضاء على تداخل اختصاصات الجهات الحكومية وجعل مسؤولية الطرق تحت مظلة واحدة. و بناء على ذلك سيتم نقل تبعية الإدارات ذات العلاقة المباشرة بأعمال الهيئة وحسب ما ينص عليه القانون انشاها و منها :
- إدارات تصميم وتنفيذ وصيانة الطرق ومختبرات الطرق من وزارة الاشغال العامة.
- إدارة النقل البري من وزارة المواصلات و هي الجهة المختصة بالاشراف على مشاريع المترو و سكك الحديد.
- إدارة الدراسات المرورية وجزء من إدارة إعلانات الشوارع في بلدية الكويت.
- إدارة الطرق بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية والإدارات المختصة بالإشارات الضوئية وتخطيط الطرق والفحص الفني بوزارة الداخلية.
< ما هي أهم المشاريع التي ستكون تحت مظلتكم مستقبلا؟
- جميع المشاريع ذات العلاقة بالطرق والنقل العام مثل ( الباصات – تاكسى- مواقف السيارات )، ومشاريع المترو والسكك الحديد مستقبلا، كما ستكون الهيئة مسؤولة عن إنشاء وصيانة شبكة الطرق وتحديثها.
< ما الموقف الإنشائي لمشاريع السكك الحديد ومشاريع المترو؟
- تخضع مشاريع المترو والسكك الحديد حاليا لهيئة الشراكة لدراسة الجدوى الاقتصادية لطرح المشروع، أما من جهتنا فجاري العمل على إزالة المعوقات وتثبيت مشار مشروع السكك الحديد بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مثل الهيئة العامة للزراعة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبلدية الكويت كما تم تفعيل مذكرة تفاهم مع الحكومة اليابانية لدعم الهيئة بمستشارين لهذا النوع من المشاريع لما يتمتعوا من خبرة في هذا المجال.
< كم تبلغ تكلفة مشروع السكك الحديد؟
- تبلغ التكلفة التقديرية لمشروع السكك الحديد حسب تقارير هيئة الشراكة) 1&<643;5 مليار دينار
< وماذا عن ميزانية الهيئة؟
- تبلغ الميزانية التأسيسية للهيئة في هذ المرحلة 2.5 مليون دينار وسيتم صرفها على عدد من الاتفاقيات الاستشارية الضرورية في المرحلة التأسيسية.
< متى تقوم الهيئة بعملها الفعلي؟
- جاري حاليا إعداد اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة وسوف تباشر الهيئة عملها فعليا - بإذن الله تعالي – في عام 2016.