كشفت مصادر نيابية لـ« الوسط» عن أن استجواب «الأمطار» المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ستطلب الحكومة في جلسة 27 الجاري إحالته الى اللجنة التشريعية البرلمانية لعدم دستورية محور الاستجواب وان المسؤول عنه وزير الاشغال وليس رئيس الوزراء.
واضافت المصادر ان الحكومة مدعومة بأغلبية نيابية لن توافق على مناقشة استجواب رئيس الحكومة حول عدم الاستعداد لمواجهة الامطار لا في جلسة سرية ولا علنية لانه استجوب غير دستوري ولا يقدر نجاح كافة الجهات العامة في مواجهة تداعيات الامطار خلال الأيام الماضية.
وأبلغت مصادر مطلعة “ الوسط “ ان نوابا من مجموعة النواب الإصلاحيين رفضوا التوقيع على كتاب عدم التعاون قبل مناقشة استجواب رئيس الوزراء ، وابلغوا مقدم الاستجواب استيائهم الشديد من تقديمه للاستجواب فجأة دون تنسيق مع باقي النواب وأكدوا انه سيخرب جهود العفو التي يقوم بها بعض النواب الإصلاحيين ووصلت الى مراحل متقدمة قبل تقديم هذا الاستجواب الذي سيضر بقضية نواب دخول المجلس ، فضلا عن ان الاستجواب لم يراعي توجيهات النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي.