نشر موقع مجلس الأمة الرسمي تقريرا عن ملخص جلسة مجلس الأمة العادية والتكميلية المنعقدة في 13 نوفمبر 2018 ، وجاء في التقرير: عقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 13 و14 نوفمبر الجاري، حيث ناقش المجلس تداعيات موجة الأمطار الماضية ووافق على عدد من التوصيات من بينها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتحديد الأسباب والمتسببين في الأزمة.
وانتهى المجلس من تشكيل لجانه المؤقتة كما بحث عدد من الرسائل الواردة ووافق على سحب تقرير(التقاعد المبكر) لتعديله وتقديمة للتصويت عليه الجلسة المقبلة.
قضية الأمطار
وفي التفاصيل فقد ناقش المجلس قضية الأمطار بحضور وزير الأشغال العمة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي وفريق فني معاون.
وعقب النقاش وافق المجلس على 7 توصيات بهذا الشأن جاءت كالتالي:
1 - إحالة المخالفات والشبهات المذكورة في تقرير لجنة المرافق العامة بشأن تطاير الحصى إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) خلال شهر من تاريخه.
2 - تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء ينتخبهم المجلس من بين أعضائه لتحديد الأسباب والمتسببين في أزمة الأمطار خلال شهر من تاريخ أول انعقاد لها.
وانتخب المجلس لعضوية اللجنة النواب خلف دميثير وعادل الدمخي وخالد العتيبي، ثم تمت تزكية النائب الحميدي السبيعي بعد تنازل النائب خلف دميثير.
3 - إحاطة مجلس الأمة بنتائج التحقيقات الحكومية الجارية سواء في مؤسسة الرعاية السكنية ووزارة الأشغال وغيرهما خلال شهر من تاريخه.
4 - التعويض العادل والعاجل من الحكومة لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية وما رافقها من غرق وانسداد وتلف للممتلكات الخاصة ورعاية أسرة الشهيد أحمد الفضلي والحالات المماثلة.
5 - وضع خارطة للسيول وتجمعات المياه الموسمية وذلك من قبل وزارة الأشغال وغيرها.
6 - تكريم وتحية الأفراد المناوبين في مختلف الأجهزة الحكومية والتطوعية للتصدي لهذه العاصفة المطرية، ومن الاحتياجات اللازمة لأداء مهامهم الوطنية المتميزة والمشهودة.
7 - الاستعجال بإقرار قانون القياديين وإنشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث.
وفي مجريات المناقشة استعرض وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي جهود الحكومة في مواجهة تداعيات الأمطار، مؤكدًا أن كمية الأمطار التي شهدتها الكويت غير مسبوقة.
وأضاف أن سمو رئيس مجلس الوزراء وجه لتشكيل لجنة تقصي حقائق لديها كافة الصلاحيات للاطلاع على كافة المستندات وعقود الصيانة بوزارة الأشغال وهيئة الطرق والتأكد من سلامة إجراءات استلام المشاريع .
وأشار إلى أن الدفاع المدني بدوره قام بتوفير مضخات لسحب المياه المتوقعة من مدينة صباح الأحمد، كمت أن هناك تعاون تام بين الأجهزة المعنية لمواكبة الأزمة وأن وزارة الدفاع قامت في هذا الإطار بإقامة سواتر لمنع المياه من الوصول للمناطق السكنية.
وأوضح أن نفق المنقف تم اتخاذ قرار احترازي بإغلاقه حال تجاوز منسوب المياه (30 مل متر) حتى لا تغرق المنازل القريبة من النفق إذا تم سحب المياه.
وفي ردود الأفعال النابية خلال الجلسة، تركزت مطالب النواب الرئيسية حول محاسبة المقاولين والقياديين وكل من له علاقة بخطة الطوارئ، فضلًا عن تعويض المواطنين عن كل الخسائر التي تعرضوا لها.
وأوضحوا أن المدن الجديدة تعاني من سوء التخطيط مطالبين بضرورة التركيز على مواجهة تطورات الطقس في الفترة الحالية ومن ثم تكون المحاسبة والمساءلة .
الرسائل: ناقش المجلس 4 رسائل واردة حيث اطلع على رسالة من سمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على إهدائهم سموه «مجسما لمطوية سُطر عليها بعض مواد الباب الرابع من الدستور الكويتي» بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.
ووافق المجلس على تمديد تكليف اللجنة المالية دراسة الأسس المالية لبرنامج الاستدامة حتى آخر ديسمبر المقبل، فيما أرجأ المجلس التصويت على الرسالة الثالثة التي يطلب فيها رئيس لجنة المرافق العامة محمد الهدية تكليف اللجنة التحقيق فيما تعرضت له البلاد من امطار غزيرة الى حين انتهاء مناقشة الطلبات النيابية لمناقشة موضوع الأمطار.
وانتهت مناقشة رسالة النائب د. خليل عبد لله أبل والتي يطلب فيها عرض تقرير لجنة التحقيق التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء للتحقيق فيما جاء في محاور استجواب وزير النفط والذي نوقش بجلسة 1 مايو 2018 إلى قرار المجلس بأن تقوم الحكومة بتسليم التقرير إلى الأمانة العامة لمجلس الامة الأحد المقبل.
تقارير اللجان: وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية على سحب تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية (التقاعد المبكر) من جدول الأعمال حتى يتسنى للمجلس تعديله على أن يقدم قبل الجلسة القادمة للتصويت عليه.
تشكيل اللجان المؤقتة: انتهى المجلس خلال الجلسة العادية من تشكيل اللجان المؤقتة وهي: الشباب والرياضة، اللجنة الإسكانية، لجنة تحسين بيئة الاعمال، لجنة ش ؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لجنة حقوق الإنسان والمرأة، لجنة شؤون البيئة لجنة تنمية الموارد البشرية،.
وقرر تغيير مسمى اللجنة المعنية بالاعاقة من لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج لجنتي (حقوق الإنسان) و(المرأة) لتكون تحت مسمى لجنة حقوق الإنسان والمرأة.
وجاء تشكيل اللجان المؤقتة للمجلس على النحو التالي:
لجنة الشباب والرياضة: زكى مجلس الأمة النواب صلاح خورشيد، أحمد الفضل، ناصر الدوسري، خليل عبد الله، فيصل الكندري لعضوية اللجنة.
اللجنة الإسكانية: زكى مجلس الأمة النواب فيصل الكندري وراكان النصف وعسكر العنزي وماجد المطيري وطلال الجلال لعضوية اللجنة.
لجنة تحسين بيئة الاعمال: زكى المجلس النواب أحمد الفضل وراكان النصف ويوسف الفضالة لعضوية اللجنة .
لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة
قرر مجلس الأمة تغيير مسمى لجنة المعاقين إلى لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وزكي لعضويتها النواب صفاء الهاشم ومبارك الحجرف ومحمد الدلال.
لجنة حقوق الإنسان والمرأة
وافق المجلس على دمج لجنتي (حقوق الإنسان) و(المرأة) لتكون تحت مسمى لجنة حقوق الإنسان والمرأة وزيادة عدد أعضائها إلى 7 وتزكية النواب الحميدي السبيعي وخليل عبدالله وثامر السويط وصفاء الهاشم وعادل الدمخي وعدنان عبدالصمد ومحمد هايف لعضويتها.
لجنة شؤون البيئة
زكى المجلس النواب عبدالله فهاد ومبارك الحجرف وماجد المطيري لعضوية اللجنة.
لجنة تنمية الموارد البشرية
وافق المجلس على تشكيل لجنة تنمية الموارد البشرية وزكى لعضويتها النواب خليل الصالح وصالح عاشور وصفاء الهاشم ومحمد الدلال ومحمد الحويلة.
ووافق المجلس على استقالة عدد من النواب من بعض اللجان الدائمة وزكي نوابا آخرين للعضويات الشاغرة بعد الاستقالات، حيث قبل المجلس استقالة 6 نواب من عدد من اللجان فيما رفض استقالة النائب حمد الهرشاني من عضوية لجنة الشؤون الخارجية.
وقبل المجلس استقالة النائب شعيب المويزري من عضوية لجنة حماية الأموال العامة وتم تزكية النائب فيصل الكندري بديلا له، واستقالة النائب عادل الدمخي من عضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وتمت تزكية النائب حمد الهرشاني بديلا له.
كما قبل المجلس أيضا استقالة النائب محمد الدلال من عضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وتمت تزكية النائب خلف دميثير بديلا له، واستقالة النائب محمد هايف من عضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وتمت تزكية النائب سعدون حماد بديلا له.
وقبل المجلس استقالة النائبين فيصل الكندري وعبدالكريم الكندري من عضوية لجنة الأولويات وتمت تزكية النائبين د. عودة الرويعي وعادل الدمخي على التوالي بديلا لهما.