نفت وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة، اعتزامها إبرام صفقة لتسليم فتح الله غولن المطلوب في تركيا.
وذكرت شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية الأمريكية الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث سبلاً محتملة لتسليم رجل الدين فتح الله غولن، خصم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المطلوب في تركيا لاتهامات بالضلوع في الانقلاب الفاشل 2016، لإرضاء أردوغان.
ونفت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية نيكول نافاس أوكسمان في بيان الجمعة، تقرير "إن.بي.سي"، قائلةً إن الوزارة "لم تشارك وليست على علم بأي مناقشات" تتعلق بتسليم غولن.
وإصدار وزارة العدل لنفي أمر غير معتاد، إذ أنها عادة ما تحجم عن التعليق على أمور تتعلق بقضايا تسليم محتملة، فيما ورفضت المتحدثة التعليق بما يزيد عن البيان.
وكان تقرير لشبكة "إن.بي.سي"، ذكر أن مسؤولين في إدارة ترامب طلبوا من أجهزة إنفاذ القانون النظر في إمكانية إجبار غولن قانوناً على الخروج من الولايات المتحدة، زاعماً أن إدارة ترامب أصدرت توجيهات لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي لإعادة فتح الملف الخاص بطلب تركيا تسليم غولن، كما طلبت الإدارة من وزارة الأمن الداخلي معلومات عن وضع غولن القانوني.
ونفى مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم نشر اسمه، أيضاً تقرير "إن.بي.سي" الخميس، قائلاً "البيت الأبيض لم يخض في أي مشاورات حول تسليم فتح الله غولن".
ويطالب أردوغان منذ فترة طويلة بأن تسلم واشنطن غولن، الذي ينفي أي دور له في محاولة الانقلاب ويعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999.