أكد رئيس لجنة فحص الاغذية في المجلس البلدي أسامة حمود العتيبي على أن اللجنة مازالت تتابع المستجدات المتوقعة بالمختبرات المركزية الخاصة في البلدية مشيرا الى انها « معلقة « الى الان، لاسيما ان اللجنة استمعت الى رأي الجهاز الفني المشرفة على هذه المختبرات ومامدى تطورات المستجدات في هذا الشأن.
وأشار العتيبي في تصريح صحفي إلى أن الدورة المستندية تخنق هذا المشروع وتحاصره من كل الجوانب، متأملا ان تكون هناك مساعي حثيثة بين أعضاء المجلس البلدي بكل أعضائه وبين الجهاز التنفيذي، مطالبا وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أن يكون له دورا كبيرا في متابعة هذه المختبرات من أجل إنهاء الامور العالقة برفع الامر الى مجلس الوزراء فاذا كان يستحق التغيير الثالث فاننا نتمنى ان اسباب واضحة لا تثير الجدل، خاصة أنها تدعم بدراسات فنية وهندسية..
وقال العتيبي اننا مازلنا ندور بنفس الحلقة ومازالت الجهود حثيثة من أجل المحافظة على صحة المواطنين خاصة انه يعتبر من المشاريع التنموية المطالبين بإنهائها لأهميتها القصوى..
وأوضح ان المشروع تم أنجاز ما يقارب 95 بالمئة والمتبقى 5 بالمئة بالإضافة للمعدات الخاصة بالفحص المخبري، مؤكدا ان المشروع يحتاج بعض الاجراءات البسيطة لكن إقرارها بات يشكل عقدة لانهاء جدلية هذا المشروع، لاسيما ان الدورة المستندية في ابسط الحالات تحتاج سنوات ونحن على مشارف الانتهاء بعد اجتماعات مداها سنة مازلنا ننتظر خاصة ان المشروع منتهي تماما والمتبقى قليل جدا.
وأكد ان الدورة المستندية والإجراءات هي من تعطل كل شي ان كان مشروعا صغيرا أو كبيرا حيث ان اي نسبة تتعدى 15 بالمئة فنحن مطالبين بأخذ موافقة مجلس الوزراء ليوافق عليه حيث ان ميزانية المشروع تجاوزت المليون دينار كويتي، علما ان مجلس الوزراء مستجيب لهذا المشروع لكن بعض الدراسات هي عطلت المجلس بإعطاء قراره، لاسيما ان الموضوع اخذ وقت طويلا في ادارات البلدية مع العلم ان مجلس الوزراء يتعامل بشفافية واضحة من خلال المخاطبات الواردة الينا.
وافاد ان المجلس البلدي من خلال توصيات لجنة فحص الغذاء قدم الوضع بشكل كلي لوزير الدولة لشئون البلدية لكن الى ان الان لم نتلق الرد حول هذه المستجدات، مؤكدا على ان بعض المختبرات تعمل الان حسب قراءات وزارة الصحة بحدود 300 وحدة ومع اقرار المختبرات الجديدة ستعمل وفق 1400 وحدة اذا انها تعتبر مرحلة مفصلية لها ايجابياتها..