دعا النائب محمد الحويلة في اقتراح برلماني إلى التزام الجهات الحكومية بأحكام القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم إصدار الأوامر التغييرية على تعاقدات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
وشدد على ألا تتجاوز قيمة الأوامر التغييرية في أي تعاقد وأيا كان نوعه أو طبيعته عن 2بالمئة من القيمة الإجمالية للأعمال، ولأسباب فنية ينص عليها في طلب إصدار الأمر التغييري.
واوضح في مقترحه أنه تمثل تعاقدات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التي تبرم مع المقاولين والمكاتب الاستشارية الجزء الغالب من نشاطها كما تكلف ميزانية تنفيذ المشاريع الإنشائية وعقود التصميم والتنفيذ والإشراف وعقود التوريد الكثير من الميزانية العامة للدولة وقد استظهر خلال السنوات الماضية الزيادة المطرده في اعتماد الجهات المتعاقدة على الأوامر التغييرية وسيلة لتعديل أحكام تنفيذ عقودها وإسناد الجديد من الأعمال إلى المتعاقد معهم حتى أصبحت تكاليف تلك الأوامر وسيلة لتدارك أخطاء الجهات المتعاقدة سواء في التصميم أو الإشراف أو وضع الملاحظات الفنية ومتطلبات تنفيذ الأعمال على وجه سليم.
وقال: لتدارك الآثار السلبية لهذه الظاهرة وما تحمله وما تمثله من هدر غير مبرر للمال العام، صدر قرار مجلس الوزراء بحظر إصدار الجهات الحكومية للأوامر التغييرية إلا بناء على عرض من الجهة صاحبة المشروع على مجلس الوزراء وموافقة المجلس على تنفيذ الأمر التغييري، وعلى الرغم من هذا التنظيم إلى جانب القواعد المحددة بقانون المناقصات العامة مازالت الظاهرة تستشرى بصورة تمثل إهدارا حقيقيا وغير مبرر للمال العام، وعملا على معالجة هذه الظاهرة وبالنظر إلى أن بعض العقود أو بحسب الظروف أو المبررات التي تظهر للجهة الحكومية المستفيدة والمقاولون أثناء التنفيذ، كان من اللازم التأكيد على ترشيد استخدام الجهات الحكومية للأوامر التغييرية.
من جانبه أكد النائب عبدالرحمن الجيران أنه لا سبيل لإثبات مصداقية الحكومة في ترشيد الانفاق ومحاربة الفساد إلا بمباشرة الإحالات للمحاكم التأديبية. وأشار الجيران إلى أن تقرير ديوان المحاسبه لسنة 2013-2014 أفاد بعدم جدّية الحكومه بتلافي الملاحظات لجهة ضعف الرقابة الداخلية في الوزارات وتراخي الوزارة بتطبيق القانون وتسوية الملاحظات.