تواجه مبادرة خاصة للاتحاد الأوروبي، تهدف إلى حماية التجارة مع إيران من عقوبات جديدة أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران انهياراً محتملاً، مع عدم استعداد أي دولة في التكتل لاستضافة العملية خشية التعرض لعقوبات أمريكية.
وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، إن القوى الأوروبية الرئيسية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ستزيد الضغط على لوكسمبورغ، لاستضافة ما يعرف بالآلية ذات الغرض الخاص، بعدما رفضت النمسا إدارة الخطة وتركتها على شفا الانهيار.
وتبدو المخاطر مرتفعة، فحذرت إيران من أنها ربما تلغي اتفاقاً أبرم في عام 2015 لفرض قيود على برنامجها النووي توصلت إليه مع قوى عالمية من بينها الدول الأوروبية الثلاث، إذا أخفق الاتحاد الأوروبي في الإبقاء على المزايا الاقتصادية للاتفاق في مواجهة الضغط الأمريكي.
والآلية ذات الغرض الخاص هي نوع من المقايضة قد تُستخدم في تقدير قيمة صادرات إيران من النفط والغاز، مقابل منتجات أوروبية من أجل تفادي العقوبات الأمريكية.
وقال ستة دبلوماسيين، إن الهدف يتمثل في إضفاء الصبغة القانونية على الآلية هذا الشهر، على الرغم من أنه لن يتم العمل بها حتى العام القادم.
ويُنظر إلى الآلية ذات الغرض الخاص على أنها عنصر حيوي في الجهود الأوروبية الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي، الذي انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه في مايو (أيار) الماضي قائلاً إنه يصب في صالح إيران.
وقال دبلوماسيون إن النمسا رفضت طلباً لاستضافة الآلية. وبلجيكا ولوكسمبورغ من الأماكن المحتملة الأخرى، لكنهما أبديتا تحفظات قوية على الرغم من عدم تعليقهما علناً.
وأضافوا أن معارضة البلدين نتجت عن مخاوف من أن اعتماد الآلية على بنوك محلية لتيسير التجارة مع إيران ربما يتسبب في غرامات أمريكية ويمنع البنوك من دخول أسواق الولايات المتحدة.