توقع صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أن يبقى النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة عند 5ر1 في المئة في حال توصلت الأخيرة إلى اتفاق تجاري موسع مع الاتحاد الأوروبي عقب انسحابها منه.
وقال الصندوق في تقرير عقب مشاورات المادة الرابعة مع بريطانيا لعام 2018 إن أبرز المخاطر امام التوقعات للنمو في بريطانيا هي احتمال مغادرتها الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق محذرا من أن ذلك ستكون له عواقب سلبية كبيرة على النمو في بريطانيا خاصة إذا ما حدث بطريقة غير منتظمة وبدون فترة انتقالية.
كما حذر التقرير من أن بريطانيا ستواجه بعد انسحابها من الاتحاد سلسلة من التحديات الاقتصادية بما فيها استمرار النمو الضعيف في الإنتاجية وارتفاع الدين العام وزيادة ضغوط الانفاق المرتبطة بالعمر والعجز الكبير في الحساب الجاري.
وقال إن نمو الإنتاج سيواصل السير بوتيرة معتدلة ولكن منذ الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي انخفضت معدلات الاستثمار بسبب عدم اليقين بشأن العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الناتج عن المخاوف من ارتفاع كلفة التجارة في المستقبل.
ومع ذلك يرى المديرون التنفيذيون في الصندوق أن النمو المعتدل لا يزال مستمرا وهناك وجود سوق عمل قوي على الرغم من الطلب المحلي المحدود.
واتفقوا في بيان على أن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أكبر خطر على التوقعات.
وشددوا على أهمية التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب مع الاتحاد الأوروبي وفترة تنفيذ لتجنب "الخروج على حافة الهاوية" في مارس 2019 مما يسمح للشركات بالتأقلم مع العلاقة الجديدة.
وفي حال جرى خروج بريطانيا بشكل غير منظم فيجب أن تسعى السياسات إلى الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.