مطالب نيابية بالأخذ بآراء اللجان الفنية المختصة ولجان التحقيق بشأن تداعيات الأمطار ثم محاسبة المقصرين سواء كانوا قياديين أو مقاولين
انتقادات نيابية لعدم وجود تخطيط واستعداد حكومي للأزمات ومطالبات بإنشاء هيئة إدارة الكوارث
وزير الأشغال: الدفاع المدني وفر مضخات لسحب المياه المتوقعة من (صباح الأحمد)
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على سحب تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية (التقاعد المبكر) من جدول الأعمال حتى يتسنى للمجلس تعديله على أن يقدم قبل الجلسة القادمة للتصويت عليه.
كما وافق مجلس الأمة على عدد من التوصيات بعد انتهاء مناقشة طلب نيابي بشأن تداعيات الأمطار الغزيرة وهي كالتالي:
1 - إحالة المخالفات والشبهات المذكورة في تقرير «لجنة المرافق العامة» بشأن تطاير الحصى إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» مصحوبة بالأدلة والأسانيد خلال شهر من تاريخه.
2 - تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المتسببين من ثلاثة أعضاء ينتخبهم المجلس من بين أعضائه وتحديد الأسباب والمتسببين خلال شهر من تاريخ أول انعقاد لها.
3 - إحاطة مجلس الأمة بنتائج التحقيقات الحكومية الجارية سواء في مؤسسة الرعاية السكنية ووزارة الأشغال وغيرهما خلال شهر من تاريخه.
4 - التعويض العادل والعاجل من الحكومة لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية وما رافقها من غرق وانسداد وتلف للمتلكات الخاصة ورعاية أسرة الشهيد أحمد الفضلي والحالات المماثلة.
5 - وضع خارطة للسيول وتجمعات المياه الموسمية وذلك من قبل وزارة الأشغال وغيرها.
6 - تكريم وتحية الأفراد المناوبين في مختلف الأجهزة الحكومية والتطوعية للتصدي لهذه العاصفة المطرية، ومن الاحتياجات اللازمة لأداء مهامهم الوطنية المتميزة والمشهودة.
7 - الاستعجال بإقرار قانون القياديين وإنشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث.
وانتخب المجلس لعضوية لجنة التحقيق البرلمانية التي وردت ضمن التوصيات النواب خلف دميثير وعادل الدمخي وخالد العتيبي، ثم تمت تزكية النائب الحميدي السبيعي بعد تنازل النائب خلف دميثير، ليصبح أعضاء اللجنة هم النواب الحميدي السبيعي وعادل الدمخي وخالد العتيبي.
وفي مجريات المناقشة استعرض وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي جهود الحكومة في مواجهة تداعيات الأمطار، مؤكدًا تعاون الأجهزة المعنية لمواكبة الأزمة وأن وزارة الدفاع قامت في هذا الإطار بإقامة سواتر لمنع المياه من الوصول للمناطق السكنية.
وأشار إلى أن الدفاع المدني بدوره قام بتوفير مضخات لسحب المياه المتوقعة من مدينة صباح الأحمد.
وأوضح أن نفق المنقف تم اتخاذ قرار احترازي بإغلاقه حال تجاوز منسوب المياه (30 مل متر) حتى لا تغرق المنازل القريبة من النفق إذا تم سحب المياه.
وأضاف" إذا ارتفعت الكم&<740;ة فس&<740;تم تحو&<740;ل نفق المنقف إلى شبه خزان وذلك حما&<740;ة لأرواح المواطن&<740;ن والمق&<740;م&<740;ن والذ&<740;ن ھم أغلى وأھم من كل شيء".
وفي ردود الأفعال النابية خلال الجلسة، تركزت مطالب النواب الرئيسية حول محاسبة المقاولين والقياديين وكل من له علاقة بخطة الطوارئ، فضلًا عن تعويض المواطنين عن كل الخسائر التي تعرضوا لها.
وأكد النواب أن مدينة صباح الأحمد تحتاج (فزعة) من خلال الحضور الميداني والتعاون من أجل تلبية مطالبها وتطوير البنية التحتية والحد من الأضرار التي لحقت بقاطنيها.
وأوضحوا أن المدن الجديدة تعاني من سوء التخطيط مطالبين بضرورة التركيز على مواجهة تطورات الطقس في الفترة الحالية ومن ثم تكون المحاسبة والمساءلة .
وأكدوا أن كل ما حدث هو سوء إدارة في المشاريع والصيانة والعقود مشددين على ضرورة إيجاد منظومة للمحاسبة في وزارة الأشغال تشمل كل موظف أو مهندس تسلم المشاريع من الشركات المنفذة.