أكد مسؤول بجامعة الدول العربية اليوم الاربعاء أهمية مشروع (القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب) لاسيما وأنه يندرج ضمن تعزيز الجهود المشتركة على المستوى الاقليمي الرامية الى مكافحة الارهاب ومواكبة التطورات التي طرأت على الجرائم الإرهابية.جاء ذلك في تصريح لمدير ادارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض ياسر عبد المنعم على هامش أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لمناقشة تحديث مشروع (القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب).وأوضح عبد المنعم أن القانون يأتي في اطار اهتمام الدول العربية بضرورة وضع قانون لمكافحة ظاهرة الارهاب "التي تسود معظم دول العالم وتؤرق الكثير من البلدان".ونوه بأن القانون سيكون مرجعية للدول العربية ووزارات العدل عند وضع قوانينهم الخاصة بمكافحة الارهاب مشيرا الى أنه يأتي كذلك في اطار تعاون وزارات العدل والداخلية العربية لوضع قانون استرشادي يمكن الأخذ به في وضع القوانين الداخلية لكل دولة عربية .ولفت عبد المنعم الى أن القانون يتضمن مجموعة مواد مهمة تتعلق بمكافحة الارهاب في الدول العربية مشيرا الى ان اللجنة ستناقش هذه المواد وفق الملاحظات الواردة من الدول العربية لرفعها الى مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه المقبل المقرر في السودان لاعتماده واقراره وتعميمه على وزارات العدل العربية .ويرأس وفد الكويت الى الاجتماع المقدم الحقوقي من وزارة الداخلية محمد المسباح وضم الوفد كلا من المقدم محمد العماري من وزارة الداخلية ويعقوب العجيل من وزارة العدل .ويتضمن (القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب) 22 مادة تتناول تعريف الارهاب والجريمة والجماعة الارهابية وكذلك عددا من العقوبات لكل من أنشأ او أسس او نظم او أدار او تولى زعامة أي جماعة ارهابية على خلاف أحكام القانون.