وتسمح الخطوة للمصافي المستقلة بدخول السوق العالمية المربحة للمرة الأولى، ما يؤجج المخاوف من غمر الأسواق في آسيا بمعروض جديد من الديزل وغيره من أنواع الوقود الأخرى. ويسمح حاليا لشركات التكرير المملوكة للدولة، وبعض الشركات الحكومية الصغيرة بتصدير المنتجات المكررة للخارج، وفقا لـ «رويترز».
وفي اجتماع نادر حضره مسؤولون محليون عن التجارة ومسؤولون تنفيذيون في مصاف مستقلة، أبلغت وزارة التجارة المصافي المستقلة بأنه أصبح لها الحق في التقدم بطلبات لتخصيص حصص لتصدير الوقود في الربع الأول من العام، حسبما ذكرته مصادر على صلة مباشرة بالمسألة.
وقال مسؤول تنفيذي في مصفاة حضر الاجتماع، «إن هذا تطور مشجع، إذ سيمسح لنا بتصدير الوقود على قدم المساواة مع الشركات الكبرى»، فيما لم ترد الوزارة على الفور على طلب للتعقيب. ولم يتضح عدد المصافي التي ستتقدم للحصول على أذون تصدير، ويقدر تجار أن الخطوة تعني بيع ما بين ثلاثة وخمسة ملايين طن «24-40 مليون برميل» إضافية من المنتجات في الخارج تضاف إلى 30 مليون طن مخصصة لصادرات لشركات التكرير المملوكة للدولة في العام الجاري.