ناقش مجلس الأمة امس تداعيات الأمطار على البلاد بناء على طلب نيابي ونظرا لعدم اكتمال النصاب لتمديد الجلسة رفعها نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري الى اليوم .
وخلال الجلسة أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أن سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق محايدة حول الأسباب والآثار الناجمة عن تجمع الأمطار في الطرق لها كافة الصلاحيات والاختصاصات.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمة العادية امس أثناء انتقال المجلس إلى مناقشة طلب نيابي بالتحدث عن تداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد خلال الأيام القليلة الماضية وخطط الجهات الحكومية لمواجهة الأمطار المتوقع هطولها أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة.
وقال الوزير الرومي إنه «نتيجة لما حدث من آثار هطول تلك الأمطار فقد وجه سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأسباب والآثار الناجمة عن تجمع الأمطار في الطرق والشوارع والأنفاق وكذلك طفح مجارير الصرف الصحي يومي الثلاثاء والجمعة الماضيين».
وأضاف أنه «يكون للجنة تقصي الحقائق كافة الصلاحيات والاختصاصات في الإطلاع على كافة المستندات والوثائق والعقود» مبينا أنه «على اللجنة مراجعة عقود التنفيذ والصيانة في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والتأكد من سلامة إجراءات استلام الأعمال من المقاولين».
وذكر أن «للجنة في ذلك سماع أقوال من ترى من الموظفين أيا كان مستوى وظائفهم قيادية أو اشرافية فضلا عن سماع أقوال مسؤولي الشركات أو المقاولين ذوي الصلة بأعمال اللجنة وذلك لتحديد المتسبب في الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار في الطرق والأنفاق والشوارع والمنازل وطفح مجارير الصرف الصحي».
وبين أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن جهات خارج وزارة الأشغال العامة بمشاركة جمعيات النفع العام.
وأشار إلى تفعيل خطة اللجنة العليا للطوارئ التي تضم في عضويتها 12 جهة حكومية موضحا انها عقدت عدة اجتماعات للتنسيق بين الجهات الحكومية ووضع خطة لمواجهة الأمطار الغزيرة.
وأضاف أنه «تم تنفيذ تلك الخطة يوم الجمعة الماضي كاملة ولكن ما قدره الله من نزول كمية من الأمطار فاقت المعدلات الطبيعية وعليه رأت اللجنة أن الأولوية هي المحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين مع استمرار باقي الجهات الحكومية بأداء مهامها».
وتابع انه «مما لا شك فيه أن ما مرت به البلاد من هطول أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والجمعة الماضيين فاقت كمياتها كل السنوات التي مضت بكثير وكانت كمية الأمطار غير مسبوقة حيث كانت تلك الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية لشبكة تصريف مياه الأمطار مما أدى إلى تجمعها».
و أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري انها ستحيل اضرار مدينة صباح الأحمد السكنية نتيجة الأمطار الغزيرة إلى النيابة العامة بعد انتهاء لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الأشغال العامة من تحديد من توجه إليه الاتهامات والمسؤوليات.
جاء ذلك في مداخلة للوزيرة بوشهري في جلسة مجلس الأمة العادية امس وذلك أثناء مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة بشأن رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب محمد الهدية يطلب فيها الموافقة على تكليف اللجنة بالتحقيق فيما تعرضت له البلاد من أمطار غزيرة على أن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر.
وأوضحت الوزيرة بوشهري ردا على ما أثاره أحد النواب بشأن مسؤولية وزارة (الإسكان) عما تعرضت له مدينة صباح الأحمد السكنية بسبب الأمطار الغزيرة وتأخرها في الإحالة إلى النيابة العامة «لا أستطيع الإحالة إلى النيابة العامة إلا بعد اجراء تحقيق يتم فيه حصر الأضرار وتحديد من توجه إليه الاتهامات حتى لا تحفظ القضية».
وأضافت «قمت بتشكيل فرق فنية لحصر الأضرار سترفع تقريرها خلال ثلاثة أيام ومن ثم سيتم التنسيق مع وزارة الأشغال العامة وهذا ما أعلنت عنه صراحة في لجنة تقصي الحقائق التي شكلت من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي للتحقيق والإدانة وتوجيه أي اتهامات سواء لمسؤولين وموظفين وشركات من مقاولين ومنفذين وغيرهم من ثم يكتمل الملف والاتهامات واحالته إلى النيابة».
وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته العادية امس على تأجيل التصويت على هذه الرسالة لارتباط هذا الموضوع وتشابهه مع عدة طلبات واقتراحات نيابية بتشكيل لجان تحقيق حول آثار وتداعيات الأمطار الغزيرة على البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.
ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية أمس 4 رسائل مدرجة على جدول أعماله، وقرر أن يتم تسليم تقرير اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء للتحقيق فيما جاء بمحاور استجواب وزير النفط إلى الأمانة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل، ووافق على تمديد تكليف اللجنة المالية دراسة الأسس المالية لبرنامج الاستدامة حتى آخر ديسمبر المقبل.
وفي الرسالة الأولى اطلع المجلس على رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على إهدائهم سموه «مجسما لمطوية سُطر عليها بعض مواد الباب الرابع من الدستور الكويتي» بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث.
وعبر النواب خلال مناقشة الرسالة عن تقديرهم لرسالة سموه ولدوره الكبير في العمل على استقرار المنطقة.
وفي الرسالة الثانية وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صلاح خورشيد بتمديد تكليف اللجنة دراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي حتى آخر ديسمبر 2018.
وأرجأ المجلس التصويت على الرسالة الثالثة التي يطلب فيها رئيس لجنة المرافق العامة محمد الهدية تكليف اللجنة التحقيق فيما تعرضت له البلاد من امطار غزيرة الى حين انتهاء مناقشة الطلبات النيابية لمناقشة موضوع الأمطار.
وطالب نواب خلال مناقشة الرسالة الحكومة بالاستعداد للأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة والعمل على عدم تكرار الكوارث التي تعرضت لها عدد من المناطق، واعتبر النواب أن ما يحصل في مدينة صباح الأحمد السكنية يستحق بأن يحال من له علاقة بالمشاكل التي تعاني منها المنطقة الى النيابة.
كما ناقش المجلس رسالة من عضو مجلس الأمة د. خليل عبد لله أبل يطلب فيها عرض تقرير لجنة التحقيق التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء للتحقيق فيما جاء في محاور استجواب وزير النفط والذي نوقش بجلسة 1 مايو 2018.
وقرر المجلس أن يتم تسليم تقرير اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء للتحقيق فيما جاء بمحاور استجواب وزير النفط في جلسة 1 مايو 2018 إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة يوم الأحد المقبل.
وأوضح وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أن لجنة التحقيق الوزارية انتهت بطلب تشكيل لجنة تحقيق قضائية ومعروض عليها تقرير اللجنة الوزارية وقريبا سيصدر التقرير ثم نزود المجلس بالتفاصيل. وأضاف «ليس لدينا مشكلة في تسليم التقرير للنواب من دون مناقشة ولكن ما نريده هو عرض التقرير بالكامل بعد انتهاء التحقيق « مشيرا إلى أن التقرير ليس لديه ولم يطلع عليه وتمت إحالته من لجنة التحقيق الى لجنة تقصي الحقائق