بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة تداعيات موجة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وذلك بناء على طلب نيابي وافق عليه المجلس بمناقشة القضية في جلسة اليوم.
واستعرض وزير الأشغال حسام الرومي أمام المجلس بحضور فريق فني حكومي الجهود التي بذلتها الحكومة وأجهزتها المعنية لمواجهة تداعيات الأمطار على الكويت.
وقال الوزير الرومي إن كمية الأمطار التي شهدتها الكويت غير مسبوقة، مؤكدا أن سمو رئيس مجلس الوزراء وجه لتشكيل لجنة تقصي حقائق لديها كافة الصلاحيات للاطلاع على كافة المستندات وعقود الصيانة بوزارة الأشغال وهيئة الطرق والتأكد من سلامة إجراءات استلام المشاريع .
ويستكمل مجلس الأمة في جلسته التكميلية غدا الأربعاء مناقشة القضية، وإلى ذلك فقد خلصت جلسة اليوم إلى عدد من القرارات في شأن البنود التي ناقشها المجلس.
وقد ناقش المجلس 4 رسائل واردة حيث اطلع على رسالة من سمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على إهدائهم سموه "مجسما لمطوية سُطر عليها بعض مواد الباب الرابع من الدستور الكويتي" بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.
ووافق المجلس على تمديد تكليف اللجنة المالية دراسة الأسس المالية لبرنامج الاستدامة حتى آخر ديسمبر المقبل، فيما أرجأ المجلس التصويت على الرسالة الثالثة التي يطلب فيها رئيس لجنة المرافق العامة محمد الهدية تكليف اللجنة التحقيق فيما تعرضت له البلاد من امطار غزيرة الى حين انتهاء مناقشة الطلبات النيابية لمناقشة موضوع الأمطار.
وانتهت مناقشة رسالة النائب د. خليل عبد لله أبل والتي يطلب فيها عرض تقرير لجنة التحقيق التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء للتحقيق فيما جاء في محاور استجواب وزير النفط والذي نوقش بجلسة 1 مايو 2018 إلى قرار المجلس بأن تقوم الحكومة بتسليم التقرير إلى الأمانة العامة لمجلس الامة الأحد المقبل.
وانتهى المجلس خلال الجلسة من تشكيل اللجان المؤقتة وهي: الشباب والرياضة، اللجنة الإسكانية، لجنة تحسين بيئة الاعمال، لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لجنة حقوق الإنسان والمرأة، لجنة شؤون البيئة لجنة تنمية الموارد البشرية، وقرر تغيير مسمى اللجنة المعنية بالاعاقة من لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج لجنتي (حقوق الإنسان) و(المرأة) لتكون تحت مسمى لجنة حقوق الإنسان والمرأة.
ووافق المجلس على استقالة عدد من النواب من بعض اللجان الدائمة وزكي نوابا آخرين للعضويات الشاغرة بعد الاستقالات، كما قرر عدم إحالة سؤالين من النائب المويزري إلى وزيري الخارجية والداخلية تأييدا لمكتب المجلس بعدم دستوريتهما.