أكد النائب يوسف الفضالة أن تعديلاته على قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة جاهزة وتمت مراجعتها ويتبقى فقط تواقيع النواب حتى يتم اعطاؤها صفة الاستعجال، متمنياً إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي.
وقال الفضالة في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن البنك المركزي يتحمل جزءا من المسؤولية في تطبيق القانون من جهة إجبار البنوك على تطبيقه.
وأضاف أن هناك مشكلة حقيقية في قطاع البنوك في تطبيق القانون، لاسيما أن بعض البنوك ترفض منح نهاية الخدمة كاملة.
وكشف عن إعداده أسئلة موجهة إلى البنك المركزي بشأن اتخاذ البنوك طرقاً غير سليمة ومخالفة للقانون في هذا الإطار.
واعتبر أن نهاية الخدمة ليست هي فقط التي تحتاج تعديلاً بل أيضا المادة 70 من القانون رقم 85 لسنة 2017 الخاص بالعطل الرسمية للموظفين.
ورأى الفضالة أن بعض البنوك تتحايل على هذا التعديل بعدم احتساب يوم السبت من ضمن العطل، مضيفاً أن تعديلاته على قانون العمل الأهلي سوف تتضمن تعديلاً ينص على اعتبار يوم الراحة ليس من ضمن الإجازات الرسمية. من جهة أخرى طالب الفضالة الجميع مجلساً وحكومة وشعباً بالتكاتف وأن يكونوا يدا واحدة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد ومن ثم تأتي المحاسبة في التقصير الذي حدث.
ولفت الفضالة إلى أنه تم اطلاع النواب على كثير من الأمور وأنه سيترك التعليق عقب انتهاء الأزمة.
وكشف عن إعداده بعض الأسئلة البرلمانية بشأن ما حدث تتعلق بخطط الدفاع المدني ووزارة الأشغال والشركات التي حصلت على عقود شبكات المياه والصيانة وسيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء منها.