سجل ديوان المحاسبة العديد من الملاحظات والتجاوزات المالية والإدارية على وزارة الخارجية في تقريره عن الحساب الختامي للسنة المالية 2014 / 2015 والذي تنفرد " الوسط " بنشره .
وأبرز الملاحظات عدم إثبات وقيد مبلغ 99 مليون و 719 الف دينار المصروفة من عام 2011 الى عام 2014 ولم تقيد بدفاتر وسجلات وزارة الخارجية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية وتراخي وزارة الخارجية عن مطالبة بعض الجهات الحكومية بسداد مبالغ مستحقة عليها جملتها 45 مليون و 850 الف دينار حتى 31 / 3 / 2015 .
ولاحظ ديوان المحاسبة صرف 111 الف يورو قيمة دروس اللغة الفرنسية للسفير الكويتي في باريس وحرمه لمدة تجاوزت 6 سنوات ( من 2008 الى 2013 ) بالمخالفة لموافقة الوزارة بشأن نفقات التعليم وقيام الوزارة بدفع المصاريف دون إرفاق المستندات المؤيدة وتحميل الميزانية 156 الف يورو دون مبرر نتيجة تخصيص خطوط هواتف نقالة للسفير بالمخالفة لتعميم وزارة المالية بشأن تخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية.
وانتقد الديوان تحميل الميزانية 126 الف دينار خلال سنتين قيمة حفلات بالمخالفة للتعليمات المالية والإدارية وبما يتعارض مع توجهات السياسة العامة نحو ترشيد الإنفاق الحكومي والحد من الهدر فيه كما تجاوزت السفارة في باريس المبلغ المخصص للصرف على الاحتفال بالعيد الوطني لعام 2013 بما جملته 5 آلاف و 757 دينار بالمخالفة لموافقة الوزارة
ولاحظ الديوان تحميل ميزانية الوزارة اعباء مالية إضافية بلغت 36 الف يورو نتيجة تثبيت سعر صرف اليورو بالزيادة عن السعر المحدد من وزارة المالية لدى صرف رواتب الموظفين بالسفارة الكويتية في باريس اضافة الى تجاوز جدول الحدين عند الصرف بقيمة 219 الف يورو سنويا للموظفين المحليين وتحميل ميزانية الوزارة بأعباء مالية إضافية دون مبرر بلغت 457 الف يورو قيمة رواتب ومكافآت وهواتف لعدد 4 عناصر حراسة للسفارة على الرغم من تعاقد الوزارة مع شركة حراسة متخصصة ، وهناك مآخذ شابت مصروفات علاج موظفي البعثات الكويتية في باريس من المتقاعدين والعاملين بالوزارة بإجمالي 171 الف يورو خلال 3 سنوات بالمخالفة للتعليمات ، وصرف أدوية وعقاقير طبية للموظفين في البعثة دون وصفات طبية بإجمالي 79 الف و 699 يورو .
وسجل ديوان المحاسبة مآخذ شابت مشروع اعادة بناء سكن السفير الكويتي في البحرين ومنها : التأخر في تنفيذ المشروع منذ 2007 ، وإبرام عقد ايجار سنوي لسكن السفير بقيمة 30 الف دينار بحريني لمدة 3 سنوات دون مبرر رغم وجود سكن ممولك له وتحميل الخزانة العامة 104 آلاف دينار بحريني سنويا دون مبرر نتيجة استئجار وحدات سكنية لموظفي السفارة دون الاستفادة من السكن المملوك للدولة .