أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الأحد عن استئناف رعايتها لجلسات الحوار والوساطة بين حكومة مالي والجماعات المعارضة لها من أجل التوصل لحل نهائي للأزمة التي يعيشها هذا البلد الافريقي.
جاء الاعلان خلال استقبال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي وفدا للجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة التابعة لمكتب الممثل السامي لرئيس مالي المكلف بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية.
وقال بدوي للصحفيين ان "الزيارة تندرج في إطار التعاون بين الجزائر ومالي واستكمالا لمسار مبادرة السلم والمصالحة الوطنية بين حكومة مالي والأطراف المصادقة على اتفاق الجزائر الذي ترعاه وتسعى لتنفيذ بنوده".
واعتبر زيارة اللجنة التي تستمر حتى ال14 من الشهر الجاري "فرصة لعرض التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية وفرصة للتعريف بالجوانب العملية والتطبيقية الخاصة بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس بوتفليقة".