دخلت حزمة مالية إيطالية حيز التنفيذ ، استهدفت إنقاذ أربعة مصارف محلية من الإفلاس قيمتها 3.6 مليار يورو (3.8 مليار دولار). ووفقا لـ»الألمانية» اتخذت الحكومة الإيطالية القرار في وقت متأخر أمس الأول بعد موافقة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تنظم مساعدة القطاع المصرفي.
وأفاد البنك المركزي الإيطالي في بيان أنه ستتم تغطية الحزمة المالية من خلال قروض على مدار 18 شهرا مقدمة من ثلاثة مصارف إيطالية كبري ومن أكثرالمصارف استقرارا. موضحا أن ذلك لن يمس أموال الدولة وبالتالي أموال دافعي الضرائب.
في سياق آخر، أعلنت الحكومة الإيطالية أمس، أنها بدأت في الاستعدادات لبيع حصة أقلية تقدر بـ 40 بالمئة من السكك الحديدية، في أعقاب الخصخصة الجزئية لخدمات البريد. وقال جراتزيانو ديل ريو وزير النقل وفقا لـ «الألمانية» إن مجلس الوزراء وافق على مجموعة من التوجيهات من أجل عملية البيع، حيث سيتم فقط خصخصة خدمات تشغيل القطارات جزئيا، في حين يجب أن تبقى قضبان السكك الحديدية في أيدي الحكومة. وأضاف ديل ريو « إن هذا هو بداية عملية ستستكمل خلال الأسابيع المقبلة» متعهدا بأن الخصخصة الجزئية ستؤدي إلى « مزيد من الكفاءة « مع احترام متطلبات الخدمات العامة. يذكر أن إيطاليا تتعرض لضغط لبيع الأصول الحكومية للحد من الدين العام، الذي يبلغ نحو 2.2 تريليون يورو، رغم أن المنتقدين يقولون إنه ليس من المحتمل أن تمثل عائدات عملية البيع جزءا كبيرا من إجمالي الدين العام.