قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الخميس، إنه مستعد لتنظيم جلسة لأداء اليمين لوزراء جدد عينهم رئيس الحكومة، في خطوة ربما تنزع فتيل أزمة سياسية أثارت قلق المانحين الدوليين بعد أن رفض الرئيس هذا التعديل سابقاً.
وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد أعلن يوم الإثنين الماضي، تعديلاًوزارياً بضم عشرة وزراء جدد وعددا من كُتاب الدولة، وهو ما رفضه سريعاً السبسي وقال إنه لم يُستشر قبل ذلك.
وفي ما بدا سعياً للتهدئة قال الرئيس السبسي للصحافيين بقصر قرطاج، إنه سينظم جلسة للقسم إذا وافق البرلمان على التعديل، مضيفاً أن "توفير الحليب والماء والشغل، للناس، ضمان للاستقرار، وعلى الحكومة أن تخلق ظروفاً طيبة للاستقرار" مؤكداً أن "الاستقرار هو في حسن السياسة اللي تستجيب للطلبات المشروعة للشعب التونسي".
وألقى الخلاف بين السبسي والشاهد الضوء على التوترات في أعلى المستويات السياسية التونسية والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.
وأضاف السبسي، أن رئيس الحكومة اتصل به، عن التعديل الحكومة، دون استشارته مشدداً على أنه يرفض التعامل معه بهذه الطريقة.
ويقود الشاهد حكومة تتكون في أغلبها من وزراء من حزب نداء تونس، وحزب النهضة، إضافةً لمستقلين، وأحزاب صغرى.
لكن رئيس الوزراء دخل في نزاع مع زعيم حزب نداء تونس حافظ قائد السبسي و ابن الرئيس.
واتهم حافظ قائد السبسي الشاهد بالفشل في معالجة التضخم المرتفع، والبطالة، وغيرها من المشاكل الاقتصادية المتراكمة.
وقال الشاهد يوم الإثنين الماضي، إن التعديل جاء لإضفاء مزيد من النجاعة على عمل الحكومة، وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والسياسية.
وعين الشاهد رجل الأعمال روني الطرابلسي وزيراً جديداً للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص في بلد غالبية سكانه مسلمون.
وعين كمال مرجان، آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وزيراً للوظيفة العمومية. وحافظ وزراء الخارجية، والدفاع، والداخلية والمالية، على مناصبهم.
وعن مصير الحكومة قال الرئيس التونسي، إنه إذا قبل البرلمان بما فسنقول :"أخذنا علماً بذلك ونتصرف حسب ما يقتضيه الدستور".
وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي، وسط ارتفاع معدلات البطالة، ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، إضافةً إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.