قال المستشار التجاري في السفارة الإيرانية لدى تركيا سيد حافظ موسوي، إن العقوبات الأمريكية على بلاده تشكل فرصة أمام الشركات التركية لتعزيز وجودها في إيران.
جاء ذلك في تصريح أدلى به موسوي للأناضول، تعليقا على فرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من عقوباتها على طهران، والتي دخلت حيز التنفيذ الاثنين الماضي.
وأضاف موسوي: "لو انتهزت تركيا هذه الفرصة، فإنها ستكون صاحبة قرار على السوق الإيراني الذي تهيمن عليه أوروبا والصين".
واعتبر المستشار التجاري الإيراني أن العقوبات الأمريكية على إيران سيكون لها تأثير محدود على الاقتصاد الإقليمي.
ولفت إلى أن إيران تتعرض ومنذ سنوات لعقوبات، وأن اقتصادها يتحرك بمعزل عن الأسواق العالمية، مضيفا: "لذا فإن تأثير العقوبات الأمريكية سيكون عند الحد الأدنى".
ورأى موسوي أن العقوبات يمكن أن تشكل فرصة بالنسبة إلى إيران من أجل تقليل اعتمادها على واردات النفط.
وأضاف أن طهران تدرس إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة البينية مع تركيا وروسيا.
وأفاد المسؤول الإيراني أن مباحثات مسؤولي بلاده مع نظرائهم في تركيا وروسيا حيال استخدام العملات المحلية تسير بالاتجاه الإيجابي.
وذكر أن تركيا وروسيا تعربان عن استعدادهما لاستخدام العملة المحلية في العمليات التجارية.
وعلى صعيد متصل، أعرب موسوي عن ترحيبه بموقف ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلدان أوروبا من العقوبات الأمريكية ضد إيران.
واستدرك المسؤول الإيراني مبينا أن تأثير المؤسسات الحكومية في أوروبا على القطاع الخاص محدود.
ونفى أن تعلّق أو توقف إيران تعاونها مع أوروبا بسبب العقوبات الأمريكية على بلاده.
وبدأت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
إلا أن العقوبات استثنت بشكل مؤقت ثماني دول منها تركيا، بحسب ما أعلنت الخارجية الأمريكية.
ودخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ، بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس / آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.
ومنذ عقود، تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.
والاتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وبريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا.
وإيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية والعراق بـ 3.45 ملايين برميل يوميا، وصادرات عند مليوني برميل يوميا.