واصل الناخبون المصريون أمس الاثنين الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام المرحلة الثانية والأخيرة للانتخابات البرلمانية التي ستعيد الحياة النيابية لمصر بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات لكنها تجري وسط إقبال محدود على التصويت.
وبدأت المرحلة الثانية في القاهرة و12 محافظة أخرى أمس الأول الأحد وكانت المرحلة الأولى أجريت في 14 محافظة أخرى الشهر الماضي.
والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة طريق أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
ويقول الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الانتخابات حجر زاوية في خارطة الطريق التي أعلنها هو حين كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع.
وحقق مؤيدو السيسي فوزا ساحقا في المرحلة الأولى في ظل غياب جماعة الإخوان عن المشهد ومقاطعة أحزاب اشتراكية وليبرالية للانتخابات. وينتظر أن يتكرر ذلك في المرحلة الثانية.
واتسم التصويت أمس الأول الأحد بضعف الإقبال على غرار المرحلة الأولى التي بلغت نسبة المشاركة فيها 26.56 بالمئة.
وتتفاوت نسب التصويت من محافظة لأخرى.
وقال القاضي عبد الفضيل قنصوة نائب رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية في دلتا النيل إن نسبة التصويت أمس الأحد بلغت 12 بالمئة.
لكن اللواء سعيد عبد المعطي سكرتير عام محافظة القليوبية المجاورة قال إن نسبة المشاركة في المحافظة بلغت نحو 25 بالمئة في اليوم الأول.
وعلى غرار إجراء اتخذ في المرحلة الأولى أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا بمنح العاملين في الجهاز الإداري للدولة عطلة نصف أمس الاثنين لتشجيع العاملين على الإدلاء بأصواتهم.
كما ناشد إسماعيل القطاع الخاص “تقديم التيسيرات اللازمة للعاملين لديه” للإدلاء بأصواتهم.
ويتناقض عزوف الناخبين وخاصة الشباب الذين يشكلون أغلبية السكان مع الطوابير الطويلة والحماس الكبير الذي أبداه المصريون في آخر انتخابات برلمانية أجريت في أواخر 2011 ومطلع 2012.
وقال حامد حسن (28 عاما) في مدينة قها التابعة لمحافظة القليوبية شمالي القاهرة “لا أريد المشاركة. أشعر أن ذلك يمثل خيانة لضمير الثورة المتبقي.»
وكان يشير إلى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
ووفقا لإحصاءات اللجنة العليا للانتخابات فإن أكبر نسبة مشاركة بين الناخبين للنساء وكبار السن.
وقالت منى عبد الستار (42 عاما) وهي تدلي بصوتها في إحدى اللجان بدائرة الباجور في المنوفية “أشارك كي أمنع استخدام المال السياسي والوجوه القديمة وتوريث الكراسي.»
وتحدث مراقبون وجماعات حقوقية وناخبون عن لجوء الكثير من المرشحين إلى استخدام الرشى الانتخابية والمال السياسي لتشجيع الناخبين على التصويت.
ومصر بلا برلمان منذ عام 2012 عندما صدر قرار حل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه. ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا منتخبا بينهم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة. ولرئيس الدولة تعيين ما يصل إلى خمسة بالمئة من عدد الأعضاء