رفض مقرر لجنة حماية المال العام النائب سيف العازمي الطعن والتشكيك الموجه للجنة حماية المال العام حول تقريرها بملف الداو.
وقال العازمي في تصريح صحافي إن بعض النواب طعن في لجنه حماية المال العام واتهمها بأنها غير حيادية في ملف الداو كيميكال وسبق ان رفعت اللجنة تقريرها بإحالة ملف الداو وجميع المعنيين الى النيابة وتوجد جميع الشهادات على ذلك ونتحدى اي شخص يثبت ان اللجنة لم تستدع طرفاً معيناً وتوجد لدينا مستندات بحضور الأشخاص المعنين.
واضاف العازمي: المستندات موجودة و أحلنا الموضوع الى النيابة العامة والداو كيميكال موضوع جدل لأهل الكويت وكشفنا الحقيقية وهي سرقة العصر ولا نحابي اي شخص ولا يبتزنا شخص والقرار بالنهايه لنواب الامة وتقارير اللجنة جاهزة وسوف تعرض في مجلس الامة.
واكد العازمي ان تحقيق اللجنة في ملف الداو صحيح ولم تميز اللجنة طرف على حساب طرف اخر ولايجوز الطعن باللجنة التي استدعت جميع الأطراف ولم ترفض شهادة اي طرف معني.
من جهة أخرى، عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي لديوان الخدمة المدنية للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه ، وشددت اللجنة على مراجعة أوجه القصور التي سجلها ديوان المحاسبة بشأن النظام الآلي للنظم المتكاملة والتي من شأنها أن تحكم الرقابة على صرف المرتبات ، واتفقت اللجنة على إحالة الملاحظات الجديدة الواردة في تقرير الديوان حول الشركة المسئولة عن ذلك للجنة حماية المال العام لاستكمال التحقيق بشأنها ، خاصة وأن لهذه الشركة عدة تعاقدات مع بعض الجهات الحكومية وأغلبها تعاني من ملاحظات ومخالفات تم تسجيلها من قبل ديوان المحاسبة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد, في بيان مكتوب: تبين للجنة ما يلي أولا : التأخر في الرد على مكاتبات الديوان ، أوضحت اللجنة أن مبررات تأخر (الخدمة المدنية) في تزويد ديوان المحاسبة بما طلبه من بيانات حول إحدى الشركات المعنية بعقود الأنظمة الآلية والميكنة بسبب النقص في عدد الموظفين لديها غير مقبول خاصة وأن (الخدمة المدنية) هي المسؤولة عن سد النقص الوظيفي في احتياجات الجهات الحكومية ومن باب أولى أن تسد احتياجاتها الوظيفية أولا.
واتفقت اللجنة على إحالة الملاحظات الجديدة الواردة في تقرير الديوان حول تلك الشركة للجنة حماية المال العام لاستكمال التحقيق بشأنها ، خاصة وأن لهذه الشركة عدة تعاقدات مع بعض الجهات الحكومية وأغلبها تعاني من ملاحظات ومخالفات تم تسجيلها من قبل ديوان المحاسبة.
ثانيا : البعثات والإجازات الدراسية لموظفي الدولة : شددت اللجنة على أهمية وضع إستراتيجية واضحة ومتجددة للبعثات الدراسية وزيادة التنسيق مع وزارة التعليم العالي بهذا الشأن من خلال تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل مع تطوير لوائح البعثات الدراسية وإعطائها المرونة اللازمة لتغطي المتطلبات والتحديات الجديدة ، وأن يكون لديوان الخدمة المدنية دور واضح في توجيه الأجهزة الحكومية لما يحتاجه سوق العمل فعليا من تخصصات والابتعاد عن التخصصات المشبعة.
وأوضحت اللجنة أن هناك تشابكا حقيقيا في المكاتب الثقافية بالخارج بين وزارة التعليم العالي والمبتعثين عن طريق (الخدمة المدنية) تحت مظلة تلك المكاتب مع كثرة ملاحظات الديوان بشأن ضعف الرقابة الداخلية على المبالغ المحولة وفحص تلك الحسابات.