قام النواب نبيل الفضل وعبد الله التميمي وعبد الحميد دشتي بتسليم اسلحتهم الى وفد المباحث الجنائية بوزارة الداخلية الذي حضر الى مجلس الامة أمس ليتسلم أسلحة النواب، ضمن عملية دعم قانون جمع السلاح غير المرخص .

وقال مدير ادارة العلاقات العامة والتوجية المعنوي مدير ادارة الاعلام الامني بالانابة في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش: ان الوزارة الداخلية تلقت عوة كريمة من نواب الامة لتسليم اسلحتهم غير المرخصة وما لديهم من ذخائر، واضاف الحشاش ان " وزارة الداخلية لديها طرق واساليب متعددة في ادارة حملة جمع السلاح بما يضمن قاعدة كبيرة من المشاركة الجماهيرية"، محذرا من "شدة القانون وحزمة تجاة من يمتلكون اسلحة غير مرخصة عقب انتهاء فترة السماح وهي الاربعة اشهر".

واوضح الحشاش انه" حتى الوقت الحالي تم جمع ما يقارب 560 قطعة سلاح متنوعة واكثر من طن ونصف ذخائر ومفرقعات غير مرخصة " ولفت الى أن "المؤشر منذ انطلاق الحملة في 22 فبراير الماضي حتى الوقت الحالي يشير الي تجاوب مع الحملة" وعن التصرف في الاسلحة والذخائر المسلمة قال الحشاش:"هناك أليه مع وزارة الدفاع والحرس الوطني للتصرف في هذه الاسلحة". واشاد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله معيوف ببادرة زملائه النواب بتسليم اسلحتهم مؤكداً ان"ما تم اليوم هو بداية تطبيق قانون جمع السلاح على من شرع هذا القانون".

وتابع معيوف " اليوم سلم النواب نبيل الفضل وعيد الحميد دشتي وعبد الله التميمي مشكورين سلاحهما وكم كنت اتمنى ان يكون لدي سلاح لأسلمه بمثل هذا اليوم لكن سلاحي الوحيد سلمته بعد التحرير من الغزو", مشيراً الى ان "النواب اليوم رفعوا الحرج عن وزارة الداخلية في تطبيق القانون واكدا ان لا استثناء من التطبيق حتى لاعضاء مجلس الامة" .

وناشد المعيوف المواطنين ممن لديهم سلاح "عدم تفويت مرحلة المهلة لتسليم اسلحتهم والامتثال للقانون خاصة اننا في بلد قانون ومؤسسات ",مشدداً على ان "القانون سيتم تطبيقة على الجميع دون استثناء حتى لا تتاح اي فرصة للمندسين ولمن لا يريد بهذا البلد اي خير "

وقال النائب نبيل الفضل "في وقت سابق وجهت والزميلان النائبان عبدالله معيوف وعبدالحميد دشتي دعوة لزملائنا النواب بالمبادرة للاتفاق على يوم محدد لتسليم من لديه أسلحة الى وزارة الداخلية تطبيقا وامتثالاً للقانون الذي اقره مجلس الامة مؤخراً ".