أعلنت وزارة المالية السعودية ان العجز المالي للبلاد بلغ 29ر7 مليارات ريال (نحو 944ر1 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 73ر48 مليار ريال (نحو 994ر12 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي ليسجل بذلك هبوطا نسبته 85 في المئة.
جاء ذلك في التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 2018 الذي اصدرته الوزارة اليوم الاربعاء تأكيدا لالتزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة.
وبينت الوزارة ان انخفاض معدلات العجز جاء مدعوما بنمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها.
وذكرت ان إجمالي الإيرادات بنهاية الربع الثالث بلغ 113ر663 مليار ريال نحو (176 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 47 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي فيما بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث 262ر223 مليار ريال (نحو 59 مليار دولار) مسجلة ارتفاعا بنسبة 57 بالمئة عن الربع المماثل من العام الماضي.
واضافت ان الإيرادات غير النفطية بلغت بنهاية الربع الثالث 051ر211 مليار ريال (نحو 56 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 48 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي فيما بلغت الإيرادات النفطية بنهاية الربع الثالث 062ر452 مليار ريال (نحو 120 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 47 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الوزارة ان إجمالي النفقات خلال الربع الثالث بلغت 549ر230 مليار ريال (نحو 61 مليار دولار) مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي فيما بلغ إجمالي المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثالث حوالي 090ر712 مليار ريال (نحو 190 مليار دولار) بنسبة 73 بالمئة من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام وبزيادة 25 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وذكرت ان عجز الميزانية بلغ حتى نهاية الربع الثالث 977ر48 مليار ريال (نحو 13 مليار دولار) مقارنة مع 458ر121 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي ومقابل 657ر194 مليار ريال (نحو 52 مليار دلار) لإجمالي العام في الميزانية المعتمدة.
واوضحت ان الدين العام ارتفع إلى 516ر549 مليار ريال (نحو 537ر146 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 253ر443 مليار ريال (نحو 118 مليار دولار) بنهاية العام 2017.
من ناحيته قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان "ان الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثالث من العام الجاري تؤكد أن المالية العامة تشهد تحسنا ملموسا في الانضباط المالي والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق".
وأضاف "هذا التحسن يعكسه انخفاض معدلات العجز سواء مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي أو مقارنة بالميزانية المعتمدة مع نمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية بالرغم من زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية".
وبين ان هذا يدعم توجهاتنا أكثر نحو مواصلة إصلاحاتنا الاقتصادية التي تؤتي ثمارها بشكل جلي خلال هذا العام وصولا إلى أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي وذلك من خلال العمل بشكل أكبر على تعظيم الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومع الاستمرار في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي.
ولفت الوزير الجدعان إلى "أنه رغم المؤشرات الإيجابية التي عكستها بيانات التقرير الربعي الثالث إلا أن تحديات المالية العامة لازالت قائمة ما يتطلب الاستمرار ببذل الجهد والمضي قدما في إصلاحاتنا".