قالت الشركة «الأولى للوساطة» أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية تعرضت في جلسة الافتتاح لتراجعات حادة، هبطت معها جميع المؤشرات العامة للبورصة، وضغوط بيعية كبيرة أدت إلى تراجع حجم السيولة المتداولة، مبينة أن المخاوف من الوضع السياسي الإقليمي والعالمي المتأزم اثر على غالبية تعاملات الأسبوع إضافة إلى عمليات جني الأرباح وإيقاف شركات عن التداول لعدم افصاحها عن بيانات الربع الثالث من 2015.
وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الخميس الماضي على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 3ر27 نقطة للسعري ليصل إلى 5725 نقطة و92ر2 نقطة للوزني و73ر7 نقطة ل(كويت 15).
وبينت «الأولى للوساطة» أن الاعلان عن تقدم شركة الاتصالات السعودية لهيئة أسواق المال بطلب الموافقة على مستند عرض لشراء الأسهم التي لا تملكها الشركة حاليا في شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) التي تمثل 74 بالمئة من أسهم الشركة، اعطى دفعة للبورصة الكويتية وتسبب في رفع وتيرة الأداء العام للسوق، دون ان يحسن ذللك من مستويات السيولة المتداولة التي جاءت عند حدودها المتدنية بـ 11 مليون دينار، مبينة ان غالبية جلسات الاسبوع لم تخرج عن مسار اداء أسواق الخليج السلبي، مع تأثر مستثمروها بالتطورات الامنية الاقليمية، فيما اسهم تاخر العديد من الشركات عن الاعلان عن بياناتها المالية الفصلية واعلان بعض الشركات المدرجة عن خسائر غير متوقعة في زيادة تراجعات القوة الشرائية على هذه الاسهم بشكل كبير، فيما تركزت السيولة المتداولة على اسهم انتقائية واخرى مضاربية وتحديدا على أسهم متدنية القيمة والتي من خلالها يمكن جني ارباح سريعة بعد ان شهدت ارتفاعات في الفترة الاخيرة من التداولات.
ولفتت الشركة إلى ان تعاملات الاسبوع الماضي شهدت تزايدا من جديد في ترقب المستثمرين لمحفزات إيجابية بعد إنتهاء فترة الإفصاحات الفصلية، وتاخر شريحة واسعة من الشركات عن اعلان بياناتها المالية، مبينة ان المضاربة كان حاضرة على أسهم شهدت ارتفاعات خلال التعاملات الاخيرة ما حفز على استمرار الضغوطات البيعية على العديد من الأسهم.
وسجلت حركة التداولات أداء جيدا في جلسة الاثنين قياسا على معدلات هذا الشهر، لكنها كانت أقل مقارنة بالجلسة الأولى لهذا الاسبوع، حيث كانت السيولة 14.6 مليون دينار، وكان من الواضح ان تركز السيولة في هذه الجلسة على الاسهم القيادية وفي مقدمتها الاسهم المدرجة ضمن مكونات مؤشر «كويت 15»، التي استقطبت حوالي 50 بالمئة من السيولة المتداولة في هذه الجلسة.
 لكن هذا التماسك لم يستمر في جلسة الثلاثاء التي شهدت تذبذب قاد المؤشرات إلى الاغلاق التراجعي مدفوعة بضغط استمرار تراجع أسعار النفط على مؤشرات أسواق مجلس التعاون الخليجي.
وبينت الأولى للوساطة» أن الأسهم القيادية كانت هدفا لعمليات بيع مستمرة في غالبية جلسات الاسبوع الماضي، وفي الجلسة قبل الاخيرة شهدت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية زيادة وتيرة الضغوطات البيعية نحو الأسهم ذات الأداء التشغيلي لاسيما المنضوية تحت مكونات مؤشر (كويت 15)، إلى جانب الأسهم الرخيصة دون 100 فلس، ما دفعة مستويات السيولة إلى التراجع غلى مستوى الـ 10 ملايين دينار وهو معدل منخفض قياسا بالمستويات الاخيرة التي تم تسجيلها في الجلسات السابقة.