قال رئيس هيئة الاستثمار الاردنية الدكتور منتصر العقلة ان التعاون الاقتصادي الأردني - الكويتي «أنموذج» للعمل العربي المشترك تعكسه الاستثمارات الكويتية الأكبر عربيا وأجنبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف العقلة أن الاستثمارات الكويتية في الاردن التي يشملها قانون الاستثمار الأردني تقدر بنحو 12 مليار دولار أمريكي موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية بخلاف الاستثمارات الاخرى التي لا يشملها قانون الاستثمار.
ورأى أن من أسباب توجه الاستثمارات الكويتية الى الاردن مجموعة العوامل المشجعة والمحفزة لاستقطاب الاستثمارات الكويتية التي تتمتع بها بلاده مبينا ان الأردن يمتلك اقتصادا قويا ومتناميا ولديه بنية استثمارية تحتية متطورة وقوى عاملة مؤهلة.
ومن جملة الأسباب أيضا ذكر سيادة القانون التي يتمتع بها الأردن حيث حافظ تطبيق القانون على التدفق الاستثماري الحيوي وساعد على دفع عجلةالتنمية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في المملكة الأردنية.
وأكد العقلة ان العلاقات الاردنية - الكويتية المبنية على قاعدة صلبة اساسها مصالح الشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة للقيادتين السياسيتين لدى البلدين أحد الاسباب الرئيسية التي ساهمت في جذب واستقطاب الاستثمارات الكويتية.
ولفت الى ان الاستثمارات الكويتية شكلت «رافدا» اقتصاديا مهما وساعدت في الحد من مستوى البطالة وأسهمت في إحداث وتوزيع مكتسبات التنمية المستدامة في محافظات المملكة.
وأشاد في هذا الصدد بالدور الحكومي الكويتي في تمويل العديد من المشاريع التنموية سواء عبر المساهمة في المنحة الخليجية او من خلال المساعدات التي تلقاها الاردن من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وذكر أن مساعدات (الصندوق الكويتي للتنمية) ناهزت 85ر1 مليار دولار وغطت قطاعات حيوية وذات أولوية كالطاقة والمياه والصرف الصحي والتعليم والبنية التحتية والاشغال والنقل والصحة والزراعة والتعدين. واستعرض العقلة عددا من الاستثمارات الكويتية الكبرى في الأردن مثل المشروع العقاري الضخم الذي تقوم به شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) في منطقة العبدلي والاستثمارات في البنك الاردني الكويتي وبنك الكويت الوطني وشركة (زين) للاتصالات وشركة نور الاردنية الكويتية فضلا عن مشاريع قطاعي الصناعة والفنادق والنقل.
وتطرق الى الاستثمارات الكويتية في سوق الأوراق المالية حيث جاءت الجنسية الكويتية في المرتبة الثالثة في ملكية الأوراق المالية بين الاستثمارات الأجنبية بنحو 248 ألف ورقة مالية تقدر قيمتها بحوالي 58ر1 مليار دولار حسب بيانات حديثة.